إلتقى نواب تحالف “حق الشعب” بممثلي نقابات المهن الطبية المختلفة وذلك بمقر نقابة الأطباء لمناقشة أوضاع المهن الطبية، وما يواجهها من تحديات ومشاكل، ووصفوا مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المهن الطبية بأنه يشكل اختراقا لاستقلال النقابات.
وتطرق النقاش لمشروع القانون المُقدم من قبل الحكومة بشأن إتحاد نقابات المهن الطبية، وضم نقابة العلاج الطبيعي تحت مظلة الإتحاد كإحدي المهن الطبية، في إطار الإهتمام بصحة المواطن المصري والإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة له، والحفاظ علي حقوق العاملين بالمهن الطبية والقائمين عليها.
وقال النائب مصطفي كمال الدين منسق عام التحالف، إن ضم نقابة العلاج الطبيعي للإتحاد يُعد إهدارا لحقوق أعضاء الإتحاد، ويكلف الإتحاد أعباء مالية جديدة في ظل أوضاع إقتصادية عصيبة تتطلب رفع مرتبات ومعاشات وتأمينات العاملين بالمهن الطبية، مُقترحًا في الوقت ذاته عمل إتحاد جديد للمهن الصحية للحفاظ علي حقوق أعضائها والإرتقاء بمستواهم المعيشي.
وأكد النائب محمد أنور السادات عضو تحالف حق الشعب، خلال الاجتماع الذي جرى مساء أمس، أنه لابد من إعادة النظر في مشروع القانون المُقدم، ودراسته بعناية منعًا لتضارب الإختصاصات بين مزاولي المهن الطبية والصحية.
وأوضح النائب أسامة شرشر عضو التحالف، بأن المشروع هو بمثابة إختراق لإستقلالية عمل النقابات والإتحادات، وطالب بضرورة مراجعته لما ينطوي عليه من مخالفات.
وطالب النائب شديد أبو هندية عضو التحالف بضرورة الاهتمام بحقوق الأطباء وذلك بتفعيل دور النقابات الطبية تجاه أعضائها وخلق محفزات لهم تساعدهم على القيام بمهام وظيفتهم على الوجه الأمثل وليس بإنتزاع حق من حقوقهم قد يجعلهم يتقاعسون عن مزاولة المهنة.