كتبت: ملاذ الحكيم

تعتبر المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والمعروفة العمود الفقري للتنمية لاقتصاديات الدول من خلال مساهمتها في توظيف العمالة وتوفير فرص للتدريب ومن ثم رفع القدرات والمهارات لشريحة ضخمة من المجتمع وتحسين مستوى الإنتاج وتوفير السلع والخدمات والعمل على زيادة مستويات الدخول.

وطبقًا لآخر الاحصاءات التي طرحها بنك الإسكندرية، فإن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مصر تمثل نحو 90 %من إجمالي مشروعات القطاع الصناعي، ويعمل بها نحو ثلثي القوى العاملة، وتسهم بنسبة 40% من إجمالي الناتج القومي. كما أن أكثر من 2.5 مليون مشروع متناهي الصغر تمثل حوالي 99% من مشروعات القطاع الخاص غير الزراعي وتساهم في 80% من الناتج المحلى الاجمالي وتغطي نحو 90% من التكوين الرأسمالي وتستوعب حوالي 75% من فرص العمل، ويدخل سنويا 39 ألف مشروع جديد مجال الإنتاج.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن 6% فقط من هذه المؤسسات تعمل في مجال التصدير، ويعمل 90% من هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعين هما قطاع الصناعة وتشارك فيه بنسبة 51.1%، والتجارة بنسبة 40.5%، مضيفة أن 1.8٪ فقط من الشركات التي لا يتجاوز رأسمالها 250 ألف جنيه تقوم بتصدير بضائعها، وتزيد هذه النسبة كلما زاد رأسمال الشركة فتصل لـ 27.1% للشركات التي لا يتجاوز رأسمالها 15 مليون جنيه، و24.4% للشركات التي يبلغ رأسمالها 30 مليون فما فوق، كما أوضحت سها سليمان، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، أن القطاع غير الرسمي يحصل سنويًا على تمويل بنسبة 51% من الجمعيات الأهلية.

وفي أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري بالتعاون مع المعهد المصرفي، عن توزيع رأس مال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظات الجمهورية، حصدت 8 محافظات على النسبة الأكبر من عدد المنشآت، وهم "جنوب سيناء 16%، القاهرة 15%، الاسكندرية 9%، الدقهلية 6%، الغربية 6%، الجيزة 5%، القليوبية 5%، البحيرة 4%".