أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الاثنين، أن الوزارة تعتزم التعاقد على توريد وتركيب عدد 250 ألف عداد ذكى كمشروع ريادى بنطاق 6 شركات توزيع، وطبقاً لنتيجة التجربة وفى حالة نجاحها يتم التعميم على باقى شركات التوزيع التابعة، وحتى الآن فقد تم الانتهاء من تركيب حوالى 2,9 مليون عداد مسبوق الدفع.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الكهرباء أثناء فى مؤتمر "ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة من أجل التحول إلى الاستدامة للطاقة المستقبلية فى مصر ومنطقة المتوسط"، والذى ينظمه المرصد المتوسطى للطاقة.
وقال الوزير: إن قانون الطاقة المتجددة عدل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.
ويشجع هذا القانون على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربع آليات وهى، المشروعات الحكومية والتى تتم عن طريق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عقود EPC، والمناقصات التنافسية والتى تتم عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال الإعلان عن مناقصات دولية للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO، ومن منتج الطاقة المستقل IPP وهذه الآلية تسمح للمستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعه مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مقابل رسوم استخدام الشبكة.
وأضاف شاكر أن تعريفة التغذية FIT وقد أعلنت الحكومة عن هدف خلال الفترة من 2015 – 2017 لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار جاذبة، وفى المرحلة الأولى نجح عدد محدود من الشركات فى استيفاء الضمانة المالية فى الوقت المحدد، وفى أكتوبر 2016 تم البدء فى المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية.. بالإضافة إلى خطة القطاع التى تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة فى مصر حتى عام 2022 ونسبة 35% حتى عام 2035.
ولتحقيق هذا الهدف فقد تم تطوير خطط القطاع حتى تتضمن إنشاء مزارع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة تصل إلى حوالى 1140 ميجاوات يتم تنفيذها بواسطة هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة، بالتعاون مع عدد من مؤسسات ووكالات التنمية الدولية، بالإضافة إلى 2000 ميجاوات من خلال برنامج تعريفة التغذية (FIT)، و750 ميجاوات من خلال المناقصات التنافسية، فضلاً عن 320 ميجاوات من خلال الاتفاقية الثنائية، بالإضافة إلى2000 ميجاوات يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة "سيمنس".
وأوضح أنه جار تنفيذ خطة لدعم شبكات النقل بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 18 مليار جنيه، وذلك بهدف تدعيم شبكات النقل لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان الاستدامة.
وعلى صعيد آخر فقد تم إعداد خطة أخرى لتدعيم شبكات التوزيع بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 19,4 مليار جنيه، لتطوير شبكات التوزيع حتى عام 2018 ، الأمر الذى أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة.