بالتزامن مع انطلاق مؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي السبت 29 يونيو على مدار يومين، رأى خبراء الاقتصاد أن هذا المؤتمر يرسم خارطة طريق جديدة لشراء المستقبل، كما أنه خطوة مهمة في تنفيذ الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، و سوف يترتب عليه عرض فرص الاستثمار المباشر في مصر خلال المرحلة المقبلة، وهذا سيكون خطوة إيجابية، وعلى هيئة الاستثمار أن تكون جاهزة بجدول المشروعات على خريطة مصر.
ويستهدف مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر في 11 مجال تتضمن هذه المجالات (البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة - والبيئة)، كما من المقرر أن يتم تخصيص مساحة للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، والذي ينطلق تحت شعار «إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير».
يشمل مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبي جلسات لعرض جهود تهيئة بيئة العمل في مصر لتكون مركزًا للتصنيع، وسيتم تخصيص محورا للحديث عن الخدمات اللوجستية في مصر وفرص تصنيع السيارات، كما أن الجلسات النقاشية تشمل الحديث عن فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين، ويشهد المؤتمر توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم للتعاون في المجالات المختلفة.
ويحظى هذا المؤتمر بأهمية كبيرة لدي كافة مؤسسات الدولة، حيث سيكون ضمن الحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار، وفي السطور التالية نعرض أهم أهداف المؤتمر.
حجم التبادي التجاري بين مصر واوروبا
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجلت 31مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 مليار دولار خلال عام 2022 بانخفاض 19.2%.
يرسم خارطة طريق جديدة لشراء المستقبل
وقالت الدكتورة وفاء علي، استاذ الاقتصاد والطاقة، إن المؤتمر المصري الأوروبي يرسم خارطة طريق جديدة لشراء المستقبل، مشيرة إلى أن مشاركة القطاع الخاص بفعالية سيكون من خلال مشاركة تمثل أداة جديدة لتفعيل الأدوات الجيواقتصادية لمصر.
وتابعت أن المؤتمر المصري الأوروبي يعد شهادة نجاح الدبلوماسية الاقتصادية وحالة الزخم الاقتصادي في وقت تتغير وتتبدل فيه الخرائط الاقتصادية على مستوى العالم.
وأضافت خلال حديثها لبوابة "دار الهلال"، أن حضور رئيسية المفوضية الأوروبية اورسولا ڤوندر لاين، بمثابة تقدير لدور مصر في دعم الاستقرار والأمن في المنطقة وحائط صد للاتحاد الأوروبي في أهم ملفين الهجرة غير الشرعية وملف الارهاب العابر للحدود.
وتابعت أن المفوضية الأوروبية تقدر دور مصر كبوابة العبور للقارة الأفريقية للاستفادة من اتفاقيات التجارة والصناعة بالإضافة إلى تفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بتمويلات ملياريه تعتبر علامة فارقة في تاريخ التمويلات مع شركاء التنمية الثنائيين و متعددي الأطراف.
وأشارت إلى أنه من المنتظر استقبال استثمارات كبيرة في ملفات دراستها بعناية فائقة يأتي علي رأسها الهيدروجين الأخضر والنقل المستدام والأدوية والتصنيع الزراعي، فمن يستثمر في مصر يربح الان وسيربح مستقبلا.
عرض فرص الاستثمار المباشر في مصر
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور سامح هلال، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي سوف يترتب عليه عرض فرص الاستثمار المباشر في مصر خلال المرحلة المقبلة، وهذا سيكون خطوة إيجابية، وعلى هيئة الاستثمار أن تكون جاهزة بجدول المشروعات على خريطة مصر، وأهم الفرص الواعدة، على أن يتم عرضها على الجانب الأوروبي المشارك في المؤتمر.
وأضاف خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن هذا المؤتمر يعد تسويق لفرص الاستثمار المباشر في مصر، فمن المقرر أن يتم عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصريين والأوروبيين، وكذلك الفرص الاستثمارية في برنامج الطروحات الحكومية، وذلك حسب الأولويات القطاعية المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر رسالة ثقة من قبل الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري بما تم تحقيقه من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي، وأيضا رسالة للعالم يثبت فيها قدرة مصر في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، كما أنه يبرز مدى قدرة مصر على تحقيق استقرار اقتصادي خاصة فيما يخص تحرير سعر الصرف والقضاء علي سعر السوق الموازي.
المؤتمر يمنح شهادة ثقة للاقتصاد المصري
وقال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي سوف يعقد يوما 29 و30 يونيو المقبل، تفتح الطريق لعلاقات متينة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الاتحاد على استعداد لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030 لضمان استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل والنمو الاقتصادي المستدام، وذلك وفقا للأولويات التي حددها الجانبان وأهداف الإصلاح الواردة في أجندة التنمية المصرية.
وأكد بشاي في تصريحات صحفية، أن انعقاد المؤتمر بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يمنح شهادة ثقة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن لمؤتمر خطوة مهمة في تنفيذ الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي اتفق عليها الجانبان في مارس من هذا العام خلال القمة المصرية الأوروبية في القاهرة لتحصل على على 7.4 مليارات يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي حتى عام 2027.
ولفت متى بشاي، إلى أن المؤتمر يهدف إلى جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة أبرزها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي. أشار بشاي، إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجلت 31 مليار دولار -خلال عام- 2023 مقابل 38.6 مليار دولار -خلال عام- 2022 بانخفاض 19.2 %، كما بلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر بلغت 8.2 مليارات دولار خلال العام المالي (2022-2023) مقابل 3.2 مليارات دولار خلال العام المالي (2021-2022) بارتفاع 156.3 %.
وأشار إلى أن المؤتمر يعد فرصة استثنائية للشركات الأوروبية، على أجندة الإصلاح المصرية التي هي جزء من رؤية مصر 2030، وتهدف إلى تحسين البيئة والبنية التحتية وتوفير مناخ جاذب وآمن للمستثمرين، وتطوير التشريعات الاقتصادية، وتعزيز شفافية الإجراءات الحكومية، ومنح مساحة كبيرة لمشاركة القطاع الخاص المصري والأوروبي.