أكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتحديد السبل المستقبلية للشراكة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يتضمن ذلك تعزيز الحوار وإبراز فرص الاستثمار في الاقتصاد المصري بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التجارة ونقل التكنولوجيا والمعرفة بين الجانبين.
وأدلى بتصريحه هذا في بيان صدر عنه اليوم السبت، بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك على مدى يومين، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.
وقال رضوان "إن مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي يوفر منصة للحوار والتعاون والشراكة بين الجانبين.. مشيرا إلى أنه من خلال الجمع بين المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والخبراء، يعزز المؤتمر التفاهم والثقة والتعاون المتبادل، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمار، وخلق فرص العمل، والتنمية الاقتصادية في مصر، ما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية والمستثمرين الأجانب.
وأضاف رضوان أنه بالنظر إلى المستقبل، فإن مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي يبشر بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنه من خلال الاستفادة من نتائج وتوصيات المؤتمر، يمكن للطرفين العمل على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، وتوسيع العلاقات التجارية، وتعزيز التنمية المستدامة.
وتابع أنه من خلال الحوار المستمر والشراكة والتعاون، يمكن لمصر والاتحاد الأوروبي إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لعلاقتهما الاقتصادية وخلق وضع مربح لجميع أصحاب المصلحة المعنيين.
وأشار رضوان إلى أن مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي يعد منصة قيمة لتعزيز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي، والحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث من خلال المشاركة النشطة للشخصيات الرئيسية وأصحاب المصلحة والخبراء، يتمتع المؤتمر بالقدرة على تشكيل المسار المستقبلي للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وبناء الجسور وتعزيز الشراكات وإنشاء نظام بيئي اقتصادي أكثر حيوية واستدامة.