استعرض وزير التنمية المحلية، هشام آمنة، نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة منذ توليه المسؤولية في عام 2022 وحتى يونيو الجاري، لمكافحة أية مظاهر للفساد بكافة أشكاله وصوره بالإدارة المحلية.

وأكد أن فرق المتابعة بالقطاع، تحت رئاسة أحمد عرفات، نفذت 1284 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء في 27 محافظة منذ سبتمبر 2022 حتى يونيو الجاري، هذه الحملات أثرت بشكل إيجابي على المواطنين، حيث تم اتخاذ قرارات فورية لتصويب المخالفات المتعددة التي تم رصدها.

وفي بيان له، أشار آمنة إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء لديه دور رئيسي في محاربة الفساد، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، حيث يقوم بمتابعة أداء الوحدات المحلية وفحص تنفيذ الخطط الاستثمارية وكشف المخالفات وإصدار التوصيات للمعالجة والإصلاح.

وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بالمخالفات المكتشفة والتوصيات المطلوبة لتداركها، مع متابعة تنفيذ هذه التوصيات وتقييم أثرها والنظر في إمكانية تعميمها على جميع المحافظات.

وأكد أن التفتيش يتم بنوعين: التفتيش المفاجئ لرصد القصور في أداء الوحدات المحلية، والزيارات المخططة بالتنسيق مع المحافظات والأجهزة الرقابية.

وشملت الحملات الميكانيكية تفتيش المعدات والمركبات، ومراقبة ترشيد استهلاك الكهرباء وتوقيتات غلق المحال العامة، بالإضافة إلى التفتيش على مراكز التكنولوجيا لتفعيل دورها في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى أن قطاع التفتيش تابع أيضًا مبادرة "مشروعك" لدعم الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقام بالتفتيش على مقرات المبادرة بالمحافظات.

كما قام بتفقد جهود المحافظات في التخلص من نواتج الترع والمصارف، ومتابعة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وتقييم جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وأكد آمنة أن جهود قطاع التفتيش والمتابعة أسفرت عن إحالة 1332 موظفًا للنيابات المختصة والشؤون القانونية، وأن التوصيات شملت مكافأة المتميزين وإعفاء المقصرين من المسؤوليات القيادية غير المؤهلين، مع التركيز على استجابة الوزارة الفورية لشكاوى المواطنين وتقديم الحلول المناسبة.

وختم بالتأكيد على استمرار العمل على مكافحة الفساد وتعزيز النظام الإداري في جميع محافظات الجمهورية، مع التركيز على استكمال التفتيشات المخططة والمفاجئة لضمان سير منظومة العمل الإداري بكفاءة.