افتقد المواطن إحساسه بالأمن والأمان إبان الجرائم التي ارتكبتها تنظيمات الإخوان الإرهابية أعقاب ثورة 30 يونيو المجيد خاصة وأن البلاد مرت بالعديد من التحديات في هذه الفترة فكان الملف الأمني من أهم الملفات وأكثرها تعقيدًا أمام طاولة القيادات السياسية التي عكفت علي العمل ليلا نهارًا لحفظ الجبهة الداخلية والخارجية بمساعده رجال مصر المخلصين وبالفعل تم عبور الأزمة بنجاح وإعادة بناء منظومة أمنية متكاملة.
واجهت مصر بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 أحداث وتطورات مثلت تهديدًا لأمنها واستقرارها قدمت خلالها وزارة الداخلية مئات الشهداء من خيرة أبنائها وعناصرها الشرفاء فداء للوطن وكان من الضروري إعادة الأمن في أرض الكنانة إلى الوضع الطبيعي خاصة بعد أن زادت جرائم تنظيم الإخوان الإرهابي و استشهاد 114 بطلا من رجال الشرطة وتدمير وحرق أكثر من 180 منشأة شرطية و22 كنيسة و55 محكمة ومنشأة عامة في 14 محافظة من محافظات الجمهورية فضلا عن حرق أكثر من 130 سيارة شرطة متنوعة لإشاعة الفوضى في البلاد.
هذا تم خلال توفير الأسلحة والعتاد اللازم لرجال الشرطة خاصة بعد حرق تنظيم الإخوان الإرهابي للمقار الشرطية وسيارات الشرطة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين وبكل كفاءة استطاعت الأجهزة الأمنية في تحقيق نجاحات من شأنها القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة والحد من انتشارها ونشر الأمن والأمان
ففي مجال مكافحة العمليات الإرهابية تمكنت الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة من ضبط 236 بؤرة إرهابية و560 قطعة سلاح ناري متنوعة شملت أسلحة آلية، وخرطوش وجرينوف، و88 عبوة متفجرة وحزام ناسف وقنابل يدوية ومفجر، وكمية من الذخائر وقذائف آر بي جيه والعديد من اللجان المالية القائمة على إدارة مصادر التمويل، وبحوزتها 238 مليون جنيه، و143 كيانا تجاريا متورطا في تقديم الدعم المادي لتنظيم الإخوان الإرهابي، بقيمة سوقية بلغت 3 مليارات و550 مليون جنيه.
وفي المجال الجنائي تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3660 تشكيلًا عصابيا، و101 ألف و581 قطعة سلاح ناري متنوعة، من بينها 9028 بندقية آلية، و44 جرينوف و125 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية و184 ألفا و701 قضية اتجار في المواد المخدرة بمضبوطات من بينها نحو 308 أطنان من مخدر الحشيش و6 أطنان من مخدر الهيروين و655 طنا من مخدر البانجو، و1.5 طن من مخدر الإستروكس و47 مليون قرص من العقاقير المخدرة، فيما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 13 مليار جنيه بينما بلغت قيمة المبالغ المالية لجرائم غسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة، 6.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 49 مليونًا و145 ألفا و54 حكما قضائيًا متنوعًا.
كما نجحت الأجهزة الأمنية المعنية في مجال التصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، في ضبط 3804 قضايا في مجال النصب والتزوير و2470 قضية في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، و898 قضية في مجال توظيف الأموال واستغلال النفوذ، و486 قضية اختلاس واستيلاء على المال العام ليبلغ إجمالي المبالغ التي تم ضبطها نقديًا ومستنديًا في تلك القضايا، 11 مليارًا و300 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي قضايا التهرب الضريبي والجمركي 188 ألفا و810 قضايا، بلغت حصيلة القضايا المتصالح فيها، والمسددة لصالح الخزينة العامة للدولة، نحو 600 مليون جنيه، بينما تم سداد أكثر من 6.5 مليار جنيه لصالح الخزينة العامة للدولة في الجرائم المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي.
وسجلت الوزارة نجاحًا كبيرًا في مواجهة الجرائم التموينية؛ حيث تم ضبط 410 آلاف و85 قضية تموينية متنوعة، منها 7 ملايين و946 ألفا و640 قضية أسطوانات بوتاجاز و53 مليون لتر مواد بترولية و108 آلاف متر مكعب غاز طبيعي و55 ألفا و925 طن دقيق وقمح و5862 طن سلع تموينية مدعمة.
لذلك يظل إعادة بناء المنظومة الأمنية واحدًا من أهم إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الـ11سنه الماضية لتضاف إلى سجل النجاحات غير المسبوقة الهادفة لبناء الجمهورية الجديدة