أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، على أهمية وقيمة التعاون المثمر مع الجانب الألماني، الذي تعتبره نموذجاً للتعاون الثنائي الناجح، وتسعى لتعزيزه لصالح البلدين.

جاء هذا التأكيد خلال استقبال السفيرة سها جندي وفد الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، برئاسة "ماريو ساندر"، رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوزارة.

وتم خلال اللقاء مناقشة مستقبل التعاون بين مصر وألمانيا في المجالات المشتركة خلال الفترة القادمة، والاستفادة من النتائج الإيجابية التي تحققت في مجالات الهجرة والتدريب للتوظيف.

وأشادت وزيرة الهجرة بالعلاقات القوية بين مصر وألمانيا، مؤكدة على أهمية التعاون المشترك، خاصة في تدريب وتأهيل العمالة المصرية لتحقيق التوظيف، مع التركيز على المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، الذي أسهم في تقديم خدمات وبرامج متميزة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

وأكدت الوزيرة على أهمية هذا التعاون في تلبية احتياجات سوق العمل الأوروبية والألمانية خاصة، وفي إعادة الإدماج الفعّال للمصريين العائدين للاستقرار في مصر بعد فترة من العمل والإقامة في الخارج.

واستعرضت السفيرة سها جندي ثمار التعاون مع الجانب الألماني، من خلال ما تم خلال الفترة الماضية، في موضوعات التدريب من أجل التوظيف؛ حيث تم تدريب وتأهيل عدد من العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لهم في مصر وألمانيا للعديد من الوظائف والمهن التي تدربوا عليها، ومنحهم فرصا وعقودا رسمية موثقة للعمل هناك، ما يدفعنا للبناء على ذلك والعمل على استثمار هذا النجاح.

ولفتت إلى غرف التدريب التابعة للمركز المصري الألماني المتواجدة في الـ 14 محافظة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وتفقدها لعدد منها، والتي تلعب دورًا كبيرًا في تدريب شبابنا من أجل التوظيف وتقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية، مشددة على ضرورة تطوير هذه الغرف وتوسعتها بشكل يستوعب العدد المتميز من العمالة والشباب الساعي للعمل وبناء مستقبل أفضل.

وأضافت أن الوزارة تتطلع لزيادة فرص العمل ورفع نسب ومعدلات التدريب والتأهيل لملاءمة المهارات لتتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل واستثمار اللبنة التي تم وضعها لتطوير التعاون وتوسعته ليشمل أسواق العمل بدول أخرى تواصلت معنا على أعلى المستويات بحثاً عن محاكاة نموذج التعاون المصري الألماني، وإقامة نماذج مماثلة مع دول أخرى مثل إيطاليا وهولندا والسعودية.

وتابعت "وهو ما يجعلنا نفكر في تطوير التعاون بشكل يسمح بالتكامل وتأسيس مركز موحد للتدريب من أجل التوظيف، ليضم كافة الجهات المعنية بالتدريب وتأهيل العمالة داخل مصر والدول الساعية لاستيفاء احتياجاتها من العمالة، بما يخلق فرصا بديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرا والأكثر احتياجا".

ولفتت الوزيرة إلى اجتماعات اللجنة العليا للهجرة التي تُعقد برئاستها، والمسئولة عن ملف التدريب من أجل التوظيف وإنشاء مراكز الهجرة المؤهلة لتوظيف العمالة المدربة في الداخل والخارج بالدول الأجنبية ذات العلاقات مع مصر.

وأشارت إلى أهمية المواءمة بين العرض والطلب، لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية والمحلية، وعدم التركيز فقط على توظيف المؤهلات العليا (الياقات البيضاء) أو التعليم المهني (الياقات الزرقاء)، إذ لابد أن تدرك المجتمعات أهمية تدريب وتوظيف ذوي (الياقات الرمادية) ممن ليس لديهم أي مهارات وهم النسبة الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية.

وأكدت أننا لسنا ضد الهجرة الآمنة، لأنها تعزز نقل المعرفة والخبرات، ودعم الاقتصاد الوطني، كما أن هناك تنسيقا لتعزيز فرص العمل للعمالة الموسمية بعدد من الدول مثل اليونان وقبرص في مجالات الزراعة والتشييد والبناء وغيرها.
كما استعرضت السفيرة سها جندي بعض قصص نجاح برنامج THAAM مع الجانب الألماني، حيث تم تدريب وتأهيل أعداد من العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لهم في ألمانيا في عدد من الوظائف والمهن التي تدربوا عليها، ومنحهم فرصا وعقودا رسمية موثقة للعمل هناك، مؤكدة أن هذا يدفعنا للبناء على ما تحقق والعمل على توسيع هذا النجاح، لتخريج شباب متدربين وفنيين متمكنين من المهارات واللغة.

من جانبه، أكد رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أن العلاقات المصرية الألمانية علاقات استراتيجية وتاريخية، ما ينعكس على التعاون الاستراتيجي بين البلدين، منوهاً بنجاح المشروعات المشتركة مع وزارة الهجرة المصرية.

كما أبدى ماريو ساندر الاستعداد للبناء على ما تحقق من نجاح كبير للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وقال "هذا يدفعنا للتطوير وتعزيز آفاق التعاون في مجالات الهجرة والمهاجرين، في سبيل العمل على تعزيز فرص للأيدي العاملة الفنية المدربة، وفقا لمتطلبات أسواق العمل سواء المصرية أو الألمانية، لذلك فإن التعاون مع وزارة الهجرة يمثل أحد أولوياتنا خلال الفترة المقبلة، نظرًا للوضوح والجدية والفكر المتطور، وسيكون بإمكان البلدين مصر وألمانيا الاستفادة من الخبرات والمعرفة المتبادلة لتحقيق مستقبل أفضل للعمالة وسوق العمل".

وفي ختام اللقاء، اتفقت السفيرة سها جندي وماريو ساندر على الاستمرار في عمليات التنسيق والتباحث للخروج بصيغة عمل توافقية بين الجانبين في المرحلة القادمة، تضمن تحقيق تطوير وتوسيع عمل المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وكذلك الاستفادة المتبادلة في سبيل خدمة الأهداف المشتركة للبلدين في ملفات الهجرة والمهاجرين والتدريب من أجل التوظيف.