رأى خبراء الاقتصاد أن  مؤتمر الاستثمار "مصر و الاتحاد الأوروبي، أن المؤتمر جاء في توقيت هام للغاية، فإنه يستهدف تعميق الاستثمارات الأوروبية في مصر، وتنويع مجالات الاستثمار الأوروبي، ويروج أيضا لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، متوقعين أن تجني مصر ربحا كبيرا وتجذب عددا كبيرا من الشركات الكبرى الأوروبية للعمل بها.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى الخاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو، حيث انطلق مؤتمر اليوم تحت شعار «إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير».

ويقام المؤتمر على مدار يومين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومن المقرر أن يتم توقيع 30 اتفاقية تعاون بين مصر وأوروبا.

وذكر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر بلغت 8.2 مليار دولار خلال العام المالي (2022 - 2023) مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي (2021 - 2022) بارتفاع 156.3%.

وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجلت  31مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 مليار دولار خلال عام 2022 بانخفاض 19.2%.

 لماذا نحتاج إلى مستثمرين من الخارج

وقال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي جاء في توقيت هام، فإن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك استراتيجي للدولة المصرية خاصة وأن حجم التبادل التجاري يصل إلى 37 مليار دولار، بينما حجم الاستثمارات الأوروبية يصل إلى  8.2 مليار دولار.

وأضاف أن الدولة المصرية عملت في سبيل الإصلاح الاقتصادي على إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، فمن خلال المؤتمر اليوم سيتم عرض الفرص الاستثمارية التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يشارك فيها، فإن الاتحاد الأوروبي أكبر مستثمر في مصر.

وحول لماذا نحتاج إلى مستثمرين من الخارج، أوضح أن مصر منذ 2019 إلى 2024 مرت بأكبر 4 أزمات عالمية عنيفه، هذه الأزمات أثرت على الموارد النقدية للدولة المصرية، بجانب أن مدخرات المصريين ضعيفة، ليصبح هنا جذب الاستثمار الأجنبي ضروري وليس طرف، فكان لابد من توفير مصادر تمويلية للقطاع الخاص، حتى يستطيع أن يستمر في قدراته الإنتاجية.

وتابع أن الدولة تستهدف أن يشارك القطاع الخاص بنسبة 65% في المشروعات القومية، ولكن هذا في الوقت الحالي سيكون صعب، لذا تبحث الدولة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة تساعد القطاع الخاص في التنمية، مشيرا إلى أن قدرة القطاع الخاص الآن حوالي 25%، وحتى يستمر في العمل يحتاج إلى مزيد من المصانع والآلات، وهذا لن يتوافر إلا من خلال الاستثمارات الأجنبية.

يستهدف تعميق الاستثمارات الأوروبية في مصر

وفي نفس السياق قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي ينعقد اليوم السبت، جاء في توقيت هام للغاية، فإنه يستهدف تعميق الاستثمارات الأوروبية في مصر، وتنويع مجالات الاستثمار الأوروبي، وليس ذلك فقط بل تعريف الاتحاد الأوروبي بخريطة الاستثمار في مصر.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي سيكون له أثار كبيرة على الموازنة العامة للدولة بشكل إيجابي، كما أنه يساهم في نشر العلامة "صنع في مصر" في الأسواق العالمية، وذلك من خلال التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

وتابع أن المؤتمر اليوم يترجم جهود مصر في استثمارات وعرض خريطة استثمارية في الطاقة النظيفة والخضراء والصناعات التحويلية، وكذلك محور التنمية الاقتصادية الذي بدء منذ 2016 حتى اليوم، مشيرا إلى أن المؤتمر يساهم في استفادة مصر من تجربة الاتحاد الأوروبي، وكذلك فتح الأفاق الاستثمارية مع أوروبا.

وأشار إلى أن المؤتمر سوف يساعد الحكومة المصرية في خفض معدلات البطالة عن 6%، وكذلك جذب استثمارات أجنبية، بالإضافة إلى وضع المنتج المصري على خريطة الأسواق العالمية "صنع في مصر"، وزيادة معدلات التصدير من خلال زيادة التبادل التجاري، بالإضافة إلى جذب كبرى العلامات التجارية الأوروبية.

وأوضح أن العائد على مجتمع الأعمال الأوروبي من مؤتمر الاستثمار هو أن مصر تعد المصدر الأول للعلامات التجارية في الشرق الأوسط، وكذلك أنها بوابة الاستثمار في أفريقيا، بجانب أن مصر حصلت على المركز الأول في الاستثمار لعامين متتالين في أفريقيا، مشيرا إلى مجتمع الأعمال الأوروبي يستهدف وجود استثمارات طويلة الأجل.

يعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لدى مصر والترويج لها 

بينما قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يؤكد أولى مخرجات تعزيز وتفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة وترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه سيعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لدى مصر والترويج لها وسيقدم مصر كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية خاصة الأوروبية، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية ما جعل الاقتصاد المصري قوي وقادر على مقاومة الأزمات.

أوضح غراب في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن المؤتمر سيعرض مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري على المستثمرين الأوروبيين كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما بها من إمكانيات كبيرة وما يتوافر بها من إستثمارات في كافة القطاعات والمجالات، وعرض الفرص الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية، إضافة لعرض ما نفذته الدولة على أرض الواقع من بنية تحتية قوية وتشريعية محفزة وجاذبة للاستثمارات الخاصة والأجنبية.

وأضاف أن المؤتمر سيروج أيضا لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، متوقعا أن تجني مصر ربحا كبيرا من خلال هذا المؤتمر وتجذب عددا كبيرا من الشركات الكبرى الأوروبية للعمل بها.

وأشار إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار قد أعلن أنه سيقدم تمويلات جديدة لدعم وتمكين شركات القطاع الخاص في مصر للتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة وذلك بقيمة 600 مليون يورو؛ وذلك من أجل تقليل التلوث خاصة مع ما تملكه مصر من فرص واعدة لاستخدام الطاقة المتجددة.

ونوه إلى أنه  سيتم توقيع ذلك خلال المؤتمر، فإن البنك قد قدم تمويلات للقطاع الخاص في مصر منذ عام 2020 وحتى 2023 بحجم بلغ 2.8 مليار دولار، مضيفا أن المؤتمر يهدف أيضا لتوسيع دور القطاع الخاص المصري .

وأضاف غراب، أن عقد المؤتمر فى مصر رسالة ثقة من الاتحاد الأوروبى في الاقتصاد المصري، مضيفا أن المؤتمر سيشهد توقيع الكثير من مذكرات التفاهم للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات التي تدعم الاقتصاد الكلي وتجذب الاستثمارات في قطاعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة المتجددة وتكنولوحيا المعلومات والاتصالات وغيرها من المجالات، إضاغة لزيادة حجم الصادرات المصرية وحجم التبادل التجاري بين الجانبين، والتعاون في مجال تصنيع السيارات، إضافة لمناقشة تنفيذ مشروعات في مصر كمشروعات الطاقة التكنولوجيا وتعزيز الابتكار والنقل واللوجستيات والتصنيع.

تابع غراب أن من الملفات الصناعية التي يمكن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي فيها صناعة الأدوية والأجهزة الطبية والزراعات الحديثة لتحقيق الأمن الغذائي, وتكنولوجيا الري الحديثة, خاصة أن المؤتمر سيحضره كبار المسئولين إضافة للكيانات الاقتصادية الكبرى ومسئولي الشركات ورجال الأعمال بمصر وأوروبا وهو ما يخلق تعاون مشترك وفرص استثمارية مشتركة بين الجانبين, مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في حجم التبادل التجاري بين الجانبين حيث بلغ حجمها خلال عام 2022 نحو 38.6 مليار دولار.

 
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

وعلى الجانب الآخر قال عمرو محمد أحمد، المستشار المالي والخبير الاقتصادي، إن وجود شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أدت إلى تحسين معايير الجودة لجميع المنتجات المصرية ومطابقتها للمعايير الأوروبية، موضحا أهمية مصر كبوابة رئيسية للاتحاد الأوروبي.

وأشار في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، إلى التطورات الكبيرة في البنية التحتية المصرية التي ساهمت في جعل مصر محوراً جديداً للنمو الاقتصادي العالمي.

وأوضح المستشار المال، أن مصر تُعتبر نقطة انطلاق لإنشاء سوق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، نظراً لقوة وضخامة السوق المصري الذي يتجاوز 120 مليون نسمة.

وأشار إلى أن التدفقات النقدية المباشرة إلى الموازنة العامة للدولة، نتيجة للاستثمارات الجديدة في مصر، تُعد من أهم العوائد الاقتصادية للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يرفع هذا المعدل الدخل الفردي، ويزيد من فرص العمل ويقلل من معدلات البطالة في البلاد، وهذه الخطوات تتماشى مع رؤية مصر 2030 للقضاء على الفقر.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن مصر اليوم تمثل نموذجاً يُحتذى به بالنسبة لدول الاقتصاد الناشئ، وهذا ما تؤكده جميع المؤسسات والتقارير الدولية، رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، مؤكداً أن مصر تسير بخطى ثابتة في طريق الإصلاح والتغيير.

وأشار إلى أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعكس احترافية النظام المصري في إدارة الأزمات وكفاءة العنصر البشري المصري.

وتابع عمرو، أن التوجه الاستراتيجي لمصر يركز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الصناعات التحويلية، مشيراً إلى أن مصر حققت معدل نمو في القطاع الزراعي بلغ 14%، وتستهدف الوصول إلى معدل نمو عام يبلغ 4.5%. 

وأكد أنه بتطوير كافة القطاعات الاقتصادية، يمكن لمصر تجاوز هذا المعدل المستهدف.