قرر مجلس الأمن بالإجماع تمديد العقوبات المفروضة على جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى الأول من يوليو 2025، وذلك بما يتضمن حظر توريد الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر، وأيضًا تمديد ولاية فريق الخبراء المسؤول عن مساعدة لجنة العقوبات حتى 1 أغسطس 2025.
ووفقًا لبيان صادر عن الأمم المتحدة اليوم، السبت، فإن هذا القرار الذي تم التوصل إليه بالإجماع من قبل أعضاء المجلس الـ 15 في اجتماعهم أمس، يستثني القوات الحكومية من نطاق العقوبات.
ونص قرار مجلس الأمن على تمديد حظر توريد الأسلحة، وتجميد الأصول المفروضة بموجب القرار رقم 1807 لسنة 2008، مع استثناء لتوريد المعدات العسكرية والمساعدات إلى القوات المسلحة وقوات الأمن التابعة للحكومة الكونغولية.
وأكد القرار أيضًا أن العقوبات تشمل جميع الأفراد والكيانات غير الحكومية التي تقوم بأنشطة داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس الأمن أصدر قرارًا في ديسمبر 2022 يخفف حظر الأسلحة على الكونغو الديمقراطية، مما أدى إلى عدم إلزام الدول الأعضاء بإخطار المجلس بمبيعات الأسلحة أو المساعدات العسكرية المتجهة إلى البلاد.
وتم اتخاذ هذا القرار بناءً على طلب كينشاسا لرفع الحظر من أجل دعم قدرات قواتها المسلحة في مواجهة تمرد حركة (إم 23) في شرق البلاد.