بقلم : طه فرغلى
مريض تسوء حالته يومًا بعد يوم، وأهله كعب داير على الصيدليات للبحث عن دواء غير متوفر، المريض يلفظ أنفاسه الأخيرة وأهله لا يزالون يبحثون عن الدواء، قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، المتهمون وزارة الصحة وشركات الأدوية.
كم مريض مات لأنه لم يجد الدواء؟ ذنب هؤلاء فى رقبة من؟
المؤامرة أبعادها وملامحها واضحة، ولكن أمر الله نافذ والمريض مات إذًا لا داعى للحساب!.
شركات الأدوية عطشت السوق ولوت ذراع الدولة، فى يوم وليلة اختفت الأدوية والمواطنون كعب داير من صيدلية إلى أخرى والإجابة واحدة الدواء ناقص، والمريض لا يملك إلا كلمة واحدة «حسبنا الله ونعم الوكيل».
المريض ليس له حقوق، حق العلاج غير مكفول، لا تحدثنى عن دستور أو قانون، قانون الحياة اليومى العلاج لمن يقدر عليه.
وزارة الصحة وقفت عاجزة أمام شركات الدواء والمصنعين، وانشغلت بقضية متحدثها الصامت خالد مجاهد الذى لا يقدم ولا يؤخر، وتركت المصنعين يفعلون ما يريدون فى سوق الدواء بدون حسيب ولا رقيب، وليذهب المرضى إلى القبور؟
الصحة وزارة عاجزة لا تملك من أمرها شيئًا، تدير مستشفيات تقدم الموت المجانى، مستشفيات خربة فى حالة يرثى لها.
وفى أمر الدواء لم تقف الوزارة ومالكها أحمد عماد مع المرضى العاجزين، وهل يعقل أن تقف الوزارة مع المرضى وتترك المصنعين وأباطرة سوق الدواء، ماذا سيقدم المرضى للوزارة والوزير حتى تقف معهم؟!
الوزير انحيازاته واضحة ومعلنة، فى صف المنتجين والمصنعين لم يفكر لحظة واحدة فى المرضى وهو مسئول عنهم بحكم منصبه.
ما فعله الوزير جريمة مكتملة الأركان، مصير واحد ينتظر المريض إذا لم يجد الدواء ولم يستطع الحصول عليه.. الموت.
إذا كان هناك من يعتقد أن زيادة أسعار الدواء الأخيرة التى أعلن عنها وزير شركات الدواء ستنهى الأزمة وسيتوفر الدواء فهو مخطئ، هذه الزيادة بداية لأزمة جديدة، وسنفاجأ خلال فترة قريبة بمطالبة شركات الدواء بزيادة جديدة.
كاذب من يقول إن أسعار الدواء ستنخفض فور انخفاض سعر الدولار، التجربة تقول إن ما يرتفع سعره لا ينخفض مرة أخرى، حتى ولو قالوا إن هذا مكتوب ومتفق عليه.
الشركات فى معركة الدواء هى الرابح الوحيد، وكان يجب على الدولة كما تطالب المواطنين بالصبر أن تطالب الشركات بتحمل جزء من زيادة التكلفة، وإذا كانت الدولة تعرف أن سعر الدولار سينخفض خلال فترة قريبة كان يجب عليها أن تجبر شركات الدواء على أن تتحمل هذه الفترة على أمل انخفاض الدولار بدلًا من أن ترفع الأسعار ثم تعود لتخفضها مرة أخرى، ويقينًا هى لن تفعل هذا.
قضية الدواء مسألة أمن قومى لا مجال ولا مساحة للعب فيها، وإذا كان وزير الشركات لا يدرك هذا فهذه مصيبة كبرى.
أعتقد أن الوقت حان لإقالة هذا الوزير يكفى أنه ترك سوق الدواء سداحًا مداحًا ولم يتدخل وترك المرضى يعانون فى البحث عن الدواء، وكان كل همه أن يرضى الشركات..
يجب أن تدرك الدولة أن الناس تصبر على عض الجوع ولكنها لا تصبر على المرض والألم..
أرجوكم لا تقتلونا.