يُدلى الفرنسيون، اليوم الأحد، بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي يُعتبرها البعض تاريخية، حيث يتصدرها اليمين المتطرف بفارق كبير على تكتل المعسكر الرئاسي.
وفقًا لآخر استطلاع للرأي الذي أجراه معهد "أيفوب" ونُشرت نتائجه أول أمس الجمعة، حصل اليمين المتطرف على 36.5% من نوايا التصويت.
بينما حصل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة، الذي يضم أحزاب اليسار بقيادة "فرنسا الأبية" (اليسار الراديكالي)، على 29% من نوايا التصويت، متفوقًا بذلك على معسكر الرئيس ماكرون الذي حصل على ما بين 20.5% إلى 21%.
وقد دُعي نحو 49 مليون ناخب لاختيار ممثليهم في الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تضم جميع نوابها الـ577.
ستُجرى جولتها الثانية في السابع من يوليو المقبل، ومن المحتمل أن يحدث فارق كبير يغير المشهد السياسي في فرنسا.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد قرار حل البرلمان في 9 يونيو، بعد فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية في فرنسا، مما أثار صدمة كبيرة في الأوساط السياسية.
بدأت الانتخابات التشريعية، أمس السبت في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، حيث توجه الناخبون في جزيرة "سان بيار إيه ميكلون" في شمال المحيط الأطلسي إلى صناديق الاقتراع، تليهم جويانا الفرنسية وبولينيزيا. أما الناخبون في فرنسا الرئيسية، فسيدلون بأصواتهم اليوم الأحد.
انتهت الحملة الانتخابية منتصف ليل الجمعة الماضية، وتم منع المرشحين من إدلاء بيانات لوسائل الإعلام أو القيام بحملات دعائية حتى مساء اليوم الأحد، كما تم منع نشر نتائج استطلاعات الرأي في هذه الفترة.
وأفادت مصادر حكومية فرنسية أن ماكرون سيجتمع مع الحكومة يوم الاثنين في قصر الإليزيه، اليوم التالي للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، في حين يواجه المعسكر الرئاسي ضغوطًا كبيرة في هذه الانتخابات، حيث تعهد ماكرون بالوضوح حول المسار السياسي الذي يجب اتخاذه خلال الجولتين، ولكن يبدو أنه يتجه نحو موقف لا يُرضي اليسار أو حتى جزءًا من معسكره السياسي.