حددت الحكومة الجابونية حصة قصوى تبلغ 30 % للعمالة الأجنبية في البلاد، بمعدل 5% للموظفين التنفيذيين، و10% لكبار الفنيين والمشرفين، و15% للمديرين.

وهدف المرسوم الذي صدر خلال اجتماع مجلس الوزراء الجابوني إلى "تقييد الاستعانة بالعمالة الأجنبية في المناصب القيادية، وتعزيز العمالة الجابونية، ومواءمة إصدار تصاريح العمل مع احتياجات سوق العمل".

وتتوافق هذه الحصص مع أحكام المادة 137 من القانون رقم 022/21 المؤرخ 19 نوفمبر 2021 بشأن قانون العمل في جمهورية الجابون، والذي ينص على إعطاء الأولوية في التوظيف للمواطنين ذوي الكفاءة المتساوية مع العمالة الأجنبية .

يذكر أن معدل البطالة بين الشباب في الجابون يبلغ 36٪، وهو أحد أعلى المعدلات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفقًا لمنظمة العمل الدولية.

وسجل المكتب الوطني للتشغيل 64.077 باحثا عن عمل خلال الفترة بين 2016 و2020، 87% منهم تتراوح أعمارهم بين 16 و34 عاما.