نظمت وزارة الاستثمار الأردنية لقاء بين رجال أعمال سنغافوريين متخصصين في قطاعات البنى التحتية والمياه والطاقة والاستشارات الهندسية والتصميم المُتكامل وإدارة المشاريع والإنشاءات، وبين ممثلي الجهات الحكومية المعنية والشركات المتخصصة من القطاع الخاص الأردني.
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن اللقاء يأتي في إطار متابعة اللقاءات التي أجراها ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في سنغافورة بداية هذا العام.
وقالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن الأردن وسنغافورة تربطهما علاقات قوية على الصعيد السياسي والاقتصادي، معربة عن تقديرها لزيارة الوفد لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وأوضحت أنه وبتوجيهات ملكية تم إجراء إصلاحات اقتصادية تسهم في تعزيز مناخ الأعمال وتتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، تمثلت بتعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، إضافة الى وجود سياسات اقتصادية كلية ونقدية ومالية للمحافظة على تطور الاقتصاد الأردني، لافتة إلى أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والاستثمار الموقعة مع دول عربية واجنبية ساهمت بفتح أسواق تصديرية جديدة.
وقدمت السقاف شرحاً حول أجواء ومناخ الاستثمار في الأردن واهم الحوافز والمزايا التي ضمنها قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، والتي تمنح للمشاريع الجديدة واعمال التوسعة والتطوير للمشاريع القائمة، بهدف تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في المملكة.
وأعربت عن تطلعها إلى مزيد من الاستثمارات السنغافورية في الأردن، وتقوية التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الأردنية ونظيرتها في سنغافورة، وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص. ومن جانبه، أكد الوفد السنغافوري متانة العلاقات بين البلدين وحرص بلادهم على تعزيز التعاون مع الأردن، والانتقال بالعلاقات إلى مستوى متقدم يخدم المصالح المشتركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
يذكر أن وزارة الاستثمار الأردنية وفي إطار متابعتها للقاءات ولي العهد في سنغافورة، أجرت متابعات مع المستثمرين الذين تمت مقابلتهم خلال الزيارة عبر الوسائل الافتراضية، واستضافت وفدا سنغافوريا متخصصا فى الطاقة في أبريل الماضي، وتم اطلاعه على فرص الاستثمار في قطاع الطاقة وأهم المزايا والحوافز الاستثمارية التي تمنح بموجب القانون لهذا القطاع، إضافة الى ترتيب لقاءات ثنائية مع الجهات الحكومية المعنية والشركات المتخصصة من القطاع الخاص الأردني.