أيام قليلة ويعلن التشكيل الحكومي الجديد، بعد أن كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، وحدد لها عددا من التكليفات والقضايا ذات الأولوية، في ظل التحديات التي تواجه الدولة على المستويين الإقليمي والدولي، بجانب الشأن الداخلي والعمل على حل الأزمة الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وغيرها من التحديات التي تواجه عمل الحكومة الجديدة حسبما حددها خبراء.

وقال مصدر حكومي مطلع، وفقًا لإكسترا نيوز، إن الحكومة الجديدة ستتقدم بحزمة تشريعية لمجلس النواب لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، موضحًا أن توصيات المرحلة الأولى من مخرجات الحوار الوطني ضمن برنامج الحكومة الجديدة.

تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية وإقليمية

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحكومة الجديدة تواجه عدة تحديات، والكثير منها مستمر منذ سنوات، وهي تحديات على مستويات مختلفة، فبعضها تحديات سياسية وأخرى إقليمية وأخرى عالمية في ظل ما يحدث في العالم من تطورات وأزمات تؤثر على مصر، مضيفًا أن الملفات الساخنة في المنطقة تشمل التطورات في عدة دول والتي تواجه خطر الانقسام والاقتتال وخاصة دول الجور التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا وجوهريًا على الأمن القومي المصري.

وأوضح بدر الدين، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه فيما يخص التحديات العربية والإقليمية والدولية التي تؤثر على الأمن القومي المصري تأتي، تطورات العدوان على غزة وما يحدث في القطاع من تطورات شديدة الأهمية تطرح آثارها على مصر وأمن المنطقة ومنها أمن البحر الأحمر وهو ما تسعى مصر من خلال جهودها الدبلوماسية والتواصل مع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد ووقف العدوان ومنع توسع رقعة الصراع في المنطقة.

وأشار إلى أن هناك تحديات داخلية فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية والتنمية الاقتصادية في البلاد، وهذه التحديات مهمة وتواجه الحكومة القادمة، في ظل تحمل الشعب المصري ومعاناته من آثار الأزمة الاقتصادية، في السنوات السابقة من أجل البناء، وأمام الحكومة الجديدة تحدي هو كيف تجعل المواطن المصري يشعر بتحسن في ظروفه المعيشية وحياته اليومية، وهو ما أطلق عليه الرئيس السيسي من قبل وصف جودة الحياة.

وأضاف أن جودة الحياة هي أمر يهم المواطن في أي دولة، فالمواطنين في كافة دول العالم يريدون أن يشعروا أن أحوالهم المعيشية أفضل، وأزماتهم في سبيلها للحل، مضيفًا أن أزمة التضخم وارتفاع الأسعار هي أهم القضايا التي ينبغي العمل عليها في هذا الشأن، لأن ذلك ينعكس انعكاسًا مباشرًا على المواطنين، وكذلك السياسات الاجتماعية، لأن هذه القضية مهمة وخاصة ما يتعلق في مجال التعليم والصحة والتدريب وإيجاد فرص عمل.

وأضاف أن التنمية تحد مزدوج أمام الحكومة، من حيث تحقيق التنمية في حد ذاتها، والأمر الثاني هو تحدي الزمن، والفترة الزمنية التي يتم فيها الإنجاز، وكلما كانت هذه الفترة الزمنية قصيرة كان ذلك أفضل، مشيرًا إلى أن الأمر يمثل مجموعة مختلفة من التحديات التي تواجه الحكومة القادمة. وجميعها شملتها التكليفات التي أعلنها الرئيس السيسي لرئيس الوزراء عند تكليفه بتشكيل الحكومة، بجانب قضايا أخرى تتعلق ببناء بالوعي.

4 ملفات ذات أولوية

ومن جانبه، قال الدكتور محمود الشوادفي، الخبير الاقتصادي، إن أهم ما يواجه الحكومة الجديدة من تحديات يأتي 4 ملفات، أولها الإنتاج، موضحًا أن أهم قضية يجب على الحكومة الجديدة العمل عليها هي الإنتاج، وكيف يمكن زيادة الإنتاج وتحفيزه داخل الدولة المصرية، لأن مشكلتنا الأساسية الآن داخل الدولة هي الإنتاج، وهذا يتطلب أن تكون هناك إدارة رشيدة للعمل على تحقيق رؤية للإنتاج معتمدة على المزايا النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه أمام الحكومة ضرورة العمل على استخدام موارد المجتمع الاقتصاد الوطني أفضل استخدام، لأنه بالإنتاج يمكن للدولة أن يحل مشكلة الديون وزيادة الناتج المحلي وحل مشكلة التضخم وزيادة الصادرات وكذلك حل كافة المشاكل مشكلة البطالة، مضيفًا أن الملف الثاني الذي يجب العمل عليه  هو ملف الديون، وكيف يمكن إن يتم تحقيق إنتاج معتمد على الموارد المحلية، وخلق مصادر تمويل مناسبة بما يساهم في حل مشكلة الديون.

وأشار إلى أن إدارة الدين تأتي في المهمة الثانية بالنسبة للحكومة، ولا سيما عندما تضاعفت الديون أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية، فالدين يمسل عبئا وهذا يتطلب العمل على ترشيد استخدامات الأموال والعمل على تحديد مصادر للديون تتناسب مع الاستخدامات، مؤكدًا أنه لا يعقل أن تكون مصادر الديون قصيرة المدى وتستخدم في استخدامات طويلة المدى، أو أن هناك مصادر ديون للسلع الاستهلاكية تستخدم في السلع الإنتاجية أو السلع طويلة المدى.

وأكد أن الملف الثالث الذي يواجه الحكومة هو مشكلة التضخم، فيجب على الحكومة أن تحل هذه المشكلة من خلال تفسير السياسات المالية والسياسات النقدية، وهذا يتطلب أيضا أن تستخدم الدولة السياسات المرنة وأن تعالج مشاكل الصرف والمشاكل البنكية حتى تستطيع أن تؤدي إلى زيادة الإنتاج.

ولفت الشوادفي إلى أن المشكلة الرابعة هي توفير السلع وحل مشاكل المواطن، وهو ما أكده الرئيس السيسي في تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة، باعتبار أن السلع شهدت ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة الماضية، وعليه يجب أن يكون هناك سياسات لضبط الأسعار داخل الأسواق والعمل على خلق منافذ توزيع تستطيع أن تقدم للمواطن السلع بأسعار مناسبة.

وشدد على أن هذا يتطلب القضاء على الاحتكار وضرورة ضبط التوزيع، ومواجهة محتكري السلع ولا سيما بعض التجار ممن لديهم جشع.