شهد قطاع الصناعة طفرة كبيرة بفضل دعم مشروعات كبرى، وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعتبر القطاع الصناعي من أهم دعامات دعم خطط النمو الاقتصادي في مصر، حيث يسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الشاملة، ويلعب دورا محورياً في إيجاد فرص عمل للشباب وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وسجل تقدم ملحوظ في نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، رغم التحديات الخارجية التي واجهتها البلاد، كما يلبي احتياجات السوق المحلي من المنتجات الصناعية عالية الجودة، ويزيد من الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وفي العام 2022-2023، حقق الناتج الصناعي المصري إجمالاً 1.2 تريليون جنيه، بمعدل نمو يبلغ 9.57% في قطاع الصناعات التحويلية.

وتهدف الحكومة من خلال رؤية "مصر 2030" إلى زيادة التوطين للصناعات العالية التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلي، بهدف زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على واردات هذه الصناعات للسوق المحلية، وتعتمد هذه الرؤية بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة كأساس لتحقيق مستقبل أفضل للبلاد والمواطنين.

كما يلعب القطاع الصناعي دوراً محورياً في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بنسبة لا تقل عن 17% من الناتج المحلي الإجمالي، ويزيد تأثيره في النشاط التصديري حيث تصل مساهمته إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعله مصدراً هاماً للنقد الأجنبي لمصر.

إطلاق منصة الصناعة الرقمية

أطلقت وزارة التجارة والصناعة "منصة مصر الصناعية الرقمية"، التي تهدف إلى تحسين دعم المُصنعين وتلبية احتياجاتهم عبر مراحل تطوير مشاريعهم الصناعية، و تقدم المنصة 381 خدمة بشكل إلكتروني حتى الآن، وتعزز الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي من خلال توفيرها عبر منصة رقمية تفاعلية تدعم استراتيجية التحول الرقمي للوزارة، وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن المبادرة تحديث "خريطة الاستثمار الصناعي في مصر" (invegypt)، والتي توفر معلومات تقنية واقتصادية شاملة عن الفرص الاستثمارية للمستثمرين. 

وتمكن المنصة المستثمرين من إجراء دراسات جدوى لمشاريعهم بسهولة، بالإضافة إلى توفير معلومات حول الأراضي المتاحة وأسعارها، وكذلك آليات التقديم واستقبال الخدمات بشكل إلكتروني، وتظهر الخريطة أيضاً جميع الحوافز الصناعية المتاحة للمستثمرين، بالإضافة إلى التشريعات المنظمة للاستثمار الصناعي وتفاصيل المناطق الصناعية المخطط لها.

إنشاء صندوق فرعي للصناعة

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، عن عدد من الحوافز الحكومية الرئيسية لدعم قطاع الصناعة، حيث أشارت إلى دراسة إنشاء صندوق فرعي للصناعة بسبب دوره الأساسي في التوظيف والتصدير والتفاعل مع القطاعات الأخرى، مؤكدة أيضًا على زيادة الوزن النسبي للقطاعات الاقتصادية الحقيقية مثل الصناعات التحويلية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يعتمد على مكونات حقيقية ويوجه إنتاجه للتصدير.

كما تم اتخاذ عدة إجراءات ومبادرات لدعم وتطوير القطاع الصناعي، بما في ذلك إقامة مناطق تكنولوجية ومجمعات للإلكترونيات في مختلف المناطق التكنولوجية، كما تركز الحكومة على تحسين البنية التحتية التكنولوجية وتوفير التسهيلات الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية.

ومن بين المبادرات الرئيسية، مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" التي تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية من الأجهزة الإلكترونية وتقليل الاعتماد على الواردات، كما أطلقت الحكومة مبادرة "فرصتنا.. رقمية" لتعزيز دور الشركات الناشئة في قطاعات الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفير فرص عمل للشباب وتعزيز تنافسيتهم.

كما تم أيضًا توسيع الجهود في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف دعم التنمية المستدامة، وتنفيذ استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تشمل ميكنة الخدمات الحكومية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مما يعزز من مكانة مصر في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

طرح الأراضي الصناعية

وتم طرح خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2020، مساحة إجمالية تبلغ 37 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، والتي تتضمن البنية التحتية اللازمة مثل الطرق والخدمات والمساحات الخضراء وساحات الانتظار، بهدف دعم القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات، ومنذ عام 2016 حتى مايو 2023، تم تخصيص 3905 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تبلغ 14.8 مليون متر مربع، كما تم منح 85,752 رخصة تشغيل بين عام 2017 ومايو 2023، و7433 رخصة بناء بين عام 2015 ومايو 2023.

ومنذ أول يوليو 2023 وحتى الآن، تم تخصيص 1032 قطعة أرض استثمارية بمساحة 4.5 مليون متر مربع لـ679 مشروعًا في الخريطة الاستثمارية، ومن أول يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2022، تم تخصيص 273 قطعة أرض استثمارية بمساحة 1.2 مليون متر مربع لـ189 مشروعًا، بينما من أول يوليو 2022 حتى 30 يونيو 2023، تم تخصيص 1034 قطعة أرض صناعية بمساحة 4 ملايين متر مربع لـ658 مشروعًا.

ووفقًا لهذه الإحصائيات، سجل النمو في عدد المشروعات نسبة 248%، في المساحة الأراضي نسبة 233%، وفي عدد القطع الصناعية نسبة 278%، حيث تم الموافقة على طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق، مع وضوح في آلية التسعير، إضافة إلى إعداد نظام جديد لتيسير الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين، وتم اعتماد 720 عقد بيع أراضي بنظام المطور الصناعي.

قانون تسهيل إجراءات منح التراخيص الصناعية

أعدت هيئة التنمية الصناعية 56.6 ألف دراسة في مجالات متعددة، بما في ذلك التخفيضات الجمركية، واحتياجات الجهات الحكومية، والمناقصات الحكومية، ومساندة الصادرات، وتم أيضًا إصدار عدة قوانين ولوائح تنظيمية من بينها قانون تسهيل إجراءات منح التراخيص الصناعية بلوائحه التنفيذية، وقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية بلائحته التنفيذية، كما تم أيضًا إصدار قرار بتعديل بعض إحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 المتعلق بالسجل الصناعي، بما في ذلك إلغاء السجل الصناعي المؤقت وإتاحة إصدار سجل صناعي مشروط لضمان جدية المشروع.

مجمعات صناعية صديقة للبيئة 

تم اتخاذ إجراءات للحفاظ على البيئة في المشروعات الصناعية، بما في ذلك إطلاق مجمعات صناعية صديقة للبيئة في مصر بتمويل قيمته 1.7 مليون يورو، إلى جانب برنامج لاستخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين بالقطاع الصناعي بتكلفة 6.5 مليون دولار أمريكي، كما تم تقديم حزمة كبيرة من التسهيلات للأنشطة الصناعية ذات الطبيعة الخاصة، بالتعاون مع البنك الدولي، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وعدد من الجهات الدولية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.

إطلاق برنامج التصنيع المحلي

تم إطلاق برنامج وطني جديد لتعزيز التصنيع المحلي، بهدف تحسين تنافسية الصناعة في مصر وتعزيز الاستخدام المحلي للمنتجات بدلاً من الاعتماد على المستوردات، بالإضافة إلى بناء قاعدة صناعية من الموردين المحليين، كما تم إصدار حزمة كبيرة من التسهيلات لدعم الصغار المستثمرين في الحصول على وحدات في المجمعات الصناعية المتخصصة،.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق مبادرة لتحويل المركبات للاعتماد على الطاقة النظيفة، وقد بدأت عمليات تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة محلياً لصالح هيئة النقل العام وتشغيلها في شوارع وضواحي مدينة القاهرة.

وتهدف الحكومة المصرية إلى زيادة حجم الصادرات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وتقليص الاعتماد على الواردات في السوق المحلية، ويتولى تنفيذ هذه المبادرة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال مراحل متعددة.

كما تم إطلاق مبادرة "فرصتنا.. رقمية" من قبل الحكومة، بهدف تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاعات الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهدف المبادرة أيضاً إلى توفير فرص عمل للشباب المصري وتعزيز تنافسية هذه الشركات في الأسواق المحلية والعالمية.

أبرز المشروعات الصناعية

إلى جانب الإجراءات السابقة، تم إطلاق مجموعة من المشروعات الهامة في مصر، ومن بينها:

1. مشروع تطوير قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بالتعاون مع المركز الهولندي لتعزيز الواردات من البلدان النامية (CBI) بتمويل يبلغ 1.7 مليون يورو.

2. مشروع تنمية المهارات في أسوان بقيمة 10 ملايين دولار كندي لرفع مستوى المهارات وتدريب الشباب في المحافظة، من خلال دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني (TVET) في مصر.

3. مشروع دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني (TVET) بتمويل مشترك من الحكومة المصرية بقيمة 67 مليون يورو والاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليون يورو، بهدف تحسين هيكل وأداء التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.

4. مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر بقيمة 5 مليون فرنك سويسري، بهدف الحفاظ على المشروعات المتوسطة والصغيرة.

5. مشاريع التمكين الاقتصادي للمرأة بقيمة 2.64 مليون دولار، لزيادة إنتاجية المرأة في قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية.

6. مشروع الابتكار في القطاع الخاص بتمويل 12 مليون يورو لتعزيز الابتكار في الصناعة.

7. مشروع الفرص المتاحة للمرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية بتمويل 4.5 مليون دولار كندي.

8. مشروع إصلاح التجارة والتنمية في مصر بقيمة 36.3 مليون دولار لزيادة التجارة الدولية وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.

9. مشروع أعمال مصر بقيمة 34.86 مليون دولار لتعزيز الشركات الخاصة التنافسية وتوسيع فرص العمل.

10. إطلاق علامة "صنع في مصر" لدعم المنتجات المصرية على المستوى الوطني والدولي.

وهذه المشروعات تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد، مما أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة في مؤشرات النمو الاقتصادي وتقليل العجز التجاري.