تغيير شامل للمحافظين من المرتقب الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو استحقاق دستوري وقانوني، وهو تغيير مطلوب حسبما أكد خبراء، مشددين على أهمية التغيير وضخ دماء جديدة في المحافظين الذين يتطلب أن يكونوا على تواصل دائم مع المواطنين والعمل على مشكلاتهم والتواصل المباشر معهم.

ومن المتوقع أن يتضمن تغيير المحافظين ضخ دماء جديدة من الشباب، وهو توجه وتكليف رئاسي، حرصا من القيادة السياسية على تمكين الشباب في المناصب التنفيذية، وهو ما اتضح في اختيار نواب المحافظين ونواب الوزراء خلال التغييرات السابقة في القيادات التنفيذية.

وتنص المادة (25) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوًا بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية، ووفق النص القانون فإنه "يعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد".

ما المطلوب من المحافظين؟

وقال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إن الدولة المصرية تواجه تحديدات عديدة، وهذه التحديات تستلزم تفكير مختلف ووجود شخصيات قادرة على التعامل مع هذه التحديات، لذلك تكتسب أهمية حركة تغييرات المحافظين المرتقبة، موضحًا أنه مدى الست سنوات الماضية تم إجراء حركة محافظين وتعديلات للمحافظين، والكثير من المواطنين في أغلب المحافظات غير راضين عن مستوى الأداء سواء للمحافظ أو الأجهزة التنفيذية لمحافظته.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن التغيير ضروري وضخ دماء جديدة في الأجهزة التنفيذية ضرورة لمواجهة التحديات التي تمر بها الدولة، وكذلك لتحقيق طموحات المواطن في أي محافظة، وما يطالبون به في محافظاتهم ومستوى معيشتهم، موضحا أنه لهذا السبب تكتسب حركة المحافظين الجديدة أهمية خاصة، بالتزامن مع التغيير الوزاري المرتقب أيضا إعلانه.

وأكد الجندي أن المطلوب من المحافظين الجدد خلال الفترة المقبلة عددا من المهام والأمور، فيجب أولا فهم الفارق بين دور المحافظ ودور الوزير، فالبعض يتصور أنه يجب للمحافظ أن يكون في الشارع فقط، ولكن يجب عليه أن يعمل في إطار خطة الدولة بخطط وآليات تنفيذية لترجمة خطة الدولة في محافظته، وضبط أداء الأجهزة التنفيذية التابعة له.

وأشار إلى أهمية دور المحافظ أيضا في مكافحة الفساد مكافحة حقيقية في المحافظة، والاستعانة ببيوت الخبرة الموجودة في محافظته مثل الجامعة، ورجال الأعمال والخبراء من أجل وضع خطط تنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات بالمحافظة، وكذلك عليه المساهمة في اختيار الإدارة المحلية التابعة له مباشرة بطريقة تمنع الفساد من أنه يسيطر على أدائهم.

وشدد على أن المحافظ عليه أن يهتم بالرقابة والمتابعة لكل الأعمال التي يقوم بها ويقدمها في فترة عمله.

ومن جانبه قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حركة المحافظين المرتقبة تأتي اتساقا مع تطبيق الدستور في تولي الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، فمع تولي الرئيس السيسي الحكم لفترة رئاسية ثالثة وأداء اليمين الدستورية في أبريل الماضي، يعتبر المحافظين الحاليين مستقيلين وتم تكليفهم بتيسير الأعمال، وما يحدث الآن هو تطبيقًا لنصوص الدستور والقانون فيما يتعلق بإجراء حركة المحافظين.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن المواطنين الآن يأملون ويثقون في اختيار القيادة السياسية لمحافظين جدد يمتلكون من القدرات والخبرات والكفاءات ما تحتاجه المرحلة القادمة بتكليفات محددة، ومن أهمها رفع الأعباء عن المواطنين والمساهمة في تخفيف مع تشديد وتحقيق الرقابة على العديد من الملفات مثل الأسواق والعشوائيات وحل مشكلات القمامة والمحليات.

وأكد درويش أن المواطنين ينتظرون حركة سريعة في هذه الملفات، ووجود محافظين على قدر كبير من المسئولية سيساهم في تخفيف الضغوط والتيسير على المواطنين خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أهمية أن يكون المحافظين الجدد على قدر من النشاط والعمل وأن يكونوا قيادات قريبة من المواطنين في الشارع وأن يكون بديهم قدرة على الحركة والتواجد في كافة الأنحاء في المحافظة وأن يبقى قريبًا من الناس.

وأشار إلى أن المطلوب هو قيادات تكون حركتها بقدر ما هي سريعة تكن منضبطة وفي صالح المواطن، وعلى جانب مجلس النواب سيطبق فلسفته ودوره في تشديد الرقابة على الأداء الحكومي والمحافظين، وكذلك سيمارس دوره من حيث المساهمة والمساعدة من حيث التشريع، للتكاتف مع التنفيذين سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى المحافظين، من أجل تخطي الوطن العقبات والتحديات التي يواجهها الفترة الحالية.

وشدد على أن تمكين الشباب هو أمر تضعه القيادة السياسية على رأس الأولويات فهناك توجيه رئاسي أثناء تكليف الرئيس السيسي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الاستعانة بالكفاءات والخبرات من الشباب والتوسع في اختيار نواب الوزراء والمحافظين من الشباب، مؤكدا أن هذا يسهم في إعداد جيل جديد يستطيع أن يتحمل المسئولية الوطنية خلال الفترة القادمة وذلك سيتحقق من خلال اختيار نواب وزراء ونواب محافظين بصلاحيات محددة، وقدرة على التعلم والعمل لكي يكون قريبًا من الناس في الشارع.

ولفت إلى أن المأمول أن نرى في المستقبل القريب حكومة ومحافظين من الشباب والنزول بمتوسط أعمارهم إلى مرحلة عمرية أصغر من الحالية، وفي الوقت نفسه بشرط أن يكونوا مؤهلين ويمتلكون رؤية للتعامل مع الملفات الصعبة التي تواجههم على المستوى المركزي في الحكومة أو على مستوى المحافظات.