وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الأولويات على أجندة الحكومة الجديدة المرتقب إعلانها مع التغيير الوزاري، حيث يأتي رضا المواطنين على رأس الأولويات المتوقع أن تضعها الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على رأس أجندة عملها، من خلال سياسات وآليات تحوذ بها على رضا المواطنين في القضايا التي تلمس مستوى معيشتهم والحياة اليومية لهم.
وفي الثالث من يونيو الماضي، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة، من المرتقب الإعلان رسميا عنها خلال ساعات، حيث يترقب المواطنون الإعلان عن التغيير الوزاري الجديد، وسط آمال بأن تنجح الحكومة الجديدة في التعامل مع الأزمات الراهنة.
الطاقة والتضخم أبرز الأولويات
ويقول الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن هناك العديد من القضايا والملفات التي تهم المواطن بشكل مباشر ويمكن القول إنها تسبب حالة من القلق لدى المواطن المصري، وخاصة خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن أولى الأولويات هي ملف الطاقة وملف التضخم، فهما من القضايا التي تحتاج معاملة سريعة للغاية وحكمة، في التعامل، خاصة بعد أزمة انقطاع الكهرباء وعدم توفيق الحكومة في التعامل معها بشكل جيد.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الحكومة الجديدة عليها عبئا كبيرا في التعامل مع أزمة الطاقة والمحروقات، وخاصة بعد حالة من التخبط بين وزارتي الكهرباء والبترول في هذا الملف الأيام الماضية، وضرورة التعامل مع الأمر ليس من منظور اقتصادي فقط ولكن من منظور اجتماعي.
وأشار إلى أنه من المهم التعامل مع الأزمة بالشكل الأمثل، لأن تحرير الأسعار سواء للمحروقات او الكهرباء ورفعها مرة أخرى قد يؤدي لخلق حالة من التضخم، في الوقت الذي تحاول الدولة تحجيمه وتقليله، مؤكدا أنه لذلك على الحكومة الجديدة عبء كبير لخلق حالة من الثقة اللي فقدت أو تراجعت خلال الأيام القليلة الماضية لأنها تسببت في خلق عدم ثقة ما بين المواطن والحكومة.
وشدد على أن هناك العديد من الجهود بذلت في الفترة الماضية والجميع لمس ذلك، لكن بعض القرارات التي تؤثر على قوت المواطن ومعيشتهم اليومية يكون الوضع فيها مختلفا، لذلك هناك حاجة لإعادة بث الثقة من جديد، وذلك يتطلب أولا التعامل مع ملف الطاقة بشكل جيد، من خلال حل أزمة انقطاع الكهرباء وكذلك التعامل مع التضخم وتقليل مستوياته.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هناك خطط بالفعل لذلك وجهود تبذل في هذين الملفين لكن الأمر يحتاج إلى تسريع الجهود لأن هذه القضايا هي ما سيلمسها المواطن بشكل مباشر، كما أن تراجع الأسعار وتحجيم التضخم سواء من خلال زيادة المعروض من السلع وزيادة الإفراج عن السلع في الجمارك هو أمر مهم.
وأكد أهمية التركيز على سعر الصرف الذي يحتاج لإدارة بشكل جيد، بعد الانخفاض الأخير في سعر صرف الجنيه، فمع تحقيق الاستقرار الحالي في سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، الحكومة الجديدة مطالبة بالعمل مرة أخرى لزيادة قيمة الجنيه إلى قيمته الحقيقية، مشيرا إلى أن التوجه الحقيقي الذي يحتاجه الاقتصاد المصري الفترة المقبلة أن يكون اقتصادا منتجا.
وأشار إلى أن هذا الأمر أيضا يجب أن يكون أولى الأولويات، لأنه طالما زاد الإنتاج ستتحسن معدلات النمو الاقتصادي ويتراجع التضخم ويزداد التصدير ويزداد الدخل المصري، مؤكدا أن كل مشروع يتم افتتاحه يستوعب قوة بشرية ويؤثر على معدل التضخم ويدفعه للتراجع، وكل منتج يتم إنتاجه يكون بديلا للمستورد ويخفف من الفاتورة الاستيرادية، كما أن التصدير يعزز من قوة الجنيه المصري.
وأكد أن الفيصل في ذلك كله هو سرعة الإنجاز والتعامل بشكل يجعل المواطن يشعر بنتائج هذه التحركات، فالمواطنين يلمسون الأزمات ويتأثرون بها والتأخير في التعامل معها أو التعامل معها بعد توفيق أو بدون حكمة، أمر سيؤدي لنتائج سلبية، وخاصة أن المواطن المصري شريك أساسي في الإصلاحات الاقتصادية والرئيس السيسي يراهن على قوة الشعب المصري ويولي اهتماما كبيرا برفع المعاناة عن كاهلهم، فما تحقق من إنجازات يجب أن يتم الحفاظ عليه لأن ذلك هو الأمر الأصعب.
أفكار وآليات جديدة لحل الأزمات
قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن هناك العديد من الأزمات والتحديات التي واجهتها الدولة خلال العامين الماضيين على المستوى الاقتصادي، منها أزمة الكهرباء وارتفاع الأسعار والتضخم وعدم انضباط سعر الصرف، كانت الحكومة تحاول التعامل معها، وهو ما يستلزم أنه تضعه الحكومة الجديدة على رأس أولوياتها لتنال رضا المواطنين.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الأساس في التعامل مع هذه المشكلات هو حل الأزمة الاقتصادية لأن تداعياتها تؤثر على كل شيء، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة من المفترض أن تمتلك الآليات والحلول لهذه المشكلات، وأن كل وزير يعرف جيدا ما يعانيه القطاع المسؤول عنه من مشكلات ويمتلك رؤية لحلها بأفكار جديدة وقابلة للتطبيق.
وأكد أن تلك الحلول يجب أن تكون أفكار خارج الصندوق تتعامل مع بسرعة مع الأزمات لأن التأخر في اتخاذ القرار يؤدي لتداعيات سلبية، مشيرا إلى أن أزمة الكهرباء هي أولوية، وأدى عدم الترابط والتعاون بين الجهات المعنية والعمل في جزر منعزلة وعدم وجود وحدة التنبؤ بالأزمة أدى لتوسع المشكلة، وهو ما يستوجب خطة عاجلة للحل.
وأشار إلى أن أزمة التضخم وارتفاع الأسعار المستمرة أيضا، وعدم وجود سعر صرف عادل للجنيه أمام الدولار، لأن السعر الحالي للدولار ليس هو السعر الحقيقي له مقابل الجنيه، فلا يزال الدولار مرتفعا بشكل كبير وضعف الجنيه أيضا مبالغ فيه بشكل كبير، وكل ذلك يتطلب إعادة تنظيم موارد مصر الاقتصادية، فالتنظيم وتحسين مصادر الدخل من العمل الأجنبية سينهي هذه الأزمة بشكل تام ويزيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي، وهو ما يجب أن تعمل عليه الحكومة الجديدة.