طالب مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية بشكل واضح، لافتا إلى أن من يريد مواجهة القانون الدولي فعليه أن يستعد للمثول أمام القضاء الدولي، مؤكدا أنه سيتم ملاحقة كل هؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال الهباش، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين ،"إن قطاع غزة يعد جزءا من الأراضي الفلسطينية، وجزءا من المسئولية القانونية والسياسية للسلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية"، مؤكدا أن أى حديث عن المستقبل في قطاع غزة لن يكون مقبولا إذا كان بمعزل عن مستقبل الضفة الغربية والقدس أو منظمة التحرير الفلسطينية أو القيادة الفلسطينية.
وأشار إلى أنه ليس أمام نتانياهو سوى خيار واحد، وهو مغادرة قطاع غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي، وإعادة الحق لأصحاب الأرض، لافتا إلى أن "تدبير الشأن الداخلي الفلسطيني أمر لا يخص نتانياهو، فهو قوة احتلال وعدوان وليس له الحق في تقرير مصير أو مستقبل قطاع غزة أو أبناء الشعب الفلسطيني، فهم أصحاب الوطن، وهذا جزء من المسئولية الوطنية والسياسية والقانونية".
وشدد الهباش على أن السلطة الفلسطينية متمسكة بقرارات القانون الدولي والشرعية الدولية، وترغب في تنفيذ دقيق وأمين لتلك القرارات بما يضمن الخلاص من الاحتلال والتوصل وتطبيق حل سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي وينتهك القانون الدولي ويجب إزالته، لافتا إلى أن الاستيطان الإسرائيلي لم يبدأ بالأمس ولكنه بدأ منذ أكثر من 50 عاما.
وأضاف أن أي حل سياسي لا يتضمن الانسحاب الكامل والشامل لقوات الاحتلال من الأراضي الفلسطينية، يشير لعدم وجود اتفاق في المستقبل لتستمر المنطقة في دوامة المفزعة من العنف والعنف المضاد.