أعلن الاتحاد الأوروبي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية التي أبرمها مؤخرًا مع كينيا دخلت حيز التنفيذ، مؤكدًا أن ذلك يمثل معلمًا رئيسيًا في الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وكينيا.

وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان رسمي، نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم /الثلاثاء/ - أن الاتفاقية الجديدة ستعمل على تعزيز التجارة الثنائية في السلع وزيادة تدفقات الاستثمار وتعزيز العلاقات بين الشركاء الموثوقين وتسهيل العلاقات الاقتصادية متبادلة المنفعة بطريقة مستدامة وتحفيز توفير فرص العمل والنمو الاقتصادي.

وأضاف البيان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وكينيا تعد الاتفاقية الأكثر طموحًا التي تم التفاوض عليها مع دولة أفريقية من حيث الاستدامة ويمكن أن تكون بمثابة نموذج لاتفاقيات تجارية مستدامة أخرى، وتشمل هذه الالتزامات أحكامًا ملزمة بشأن قضايا العمل والمساواة بين الجنسين والبيئة ومكافحة تغير المناخ.

وبحسب البيان، فإن كينيا تعد المركز الاقتصادي الرئيسي في شرق أفريقيا فيما تتمتع العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وكينيا بإمكانيات نمو كبيرة، لذلك ستفتح الاتفاقية فرصًا اقتصادية جديدة، حيث يعد الاتحاد الأوروبي وجهة التصدير الأولى لكينيا وثاني أكبر شريك تجاري وبلغ إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكينيا 3 مليارات يورو في عام 2023 - بزيادة قدرها 16% مقارنة بعام 2018.

ومن المنتظر أن توفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية المزيد من الفرص للشركات والمصدرين الكينيين، حيث ستفتح سوق الاتحاد الأوروبي بالكامل أمام المنتجات الكينية وتحفز استثماراته في كينيا بفضل تحسين تنفيذ القانون والاستقرار داخل البلاد.