قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ إن المحكمة العليا في الولايات المتحدة وجهت ضربة قوية لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهم سعيه لتخريب انتخابات عام 2020، حيث قضت بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 أمس بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة شاملة من الملاحقة الجنائية على أفعالهم أثناء وجودهم في مناصبهم.

وكتب رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس للمحكمة: "لا يجوز محاكمة الرئيس بسبب ممارسته صلاحياته الدستورية الأساسية، ويحق له، على الأقل، الحصول على حصانة افتراضية من الملاحقة القضائية على جميع أفعاله الرسمية". 

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه النتيجة جاءت على أسس حزبية، حيث انضم خمسة قضاة معينين من قبل الجمهوريين إلى روبرتس إلى جانب ترامب، في حين اعترض ثلاثة قضاة عينهم الرؤساء الديمقراطيون.

وقال روبرتس إنه بدون هذه الحصانة الموسعة من الملاحقة القضائية في المستقبل، قد يتردد الرؤساء في اتخاذ إجراءات جريئة لتعزيز مصالح البلاد. 

وأضاف أن الحكم بخلاف ذلك يمكن أن يؤدي إلى إنشاء "سلطة تنفيذية تفكك نفسها، حيث يتمتع كل رئيس متعاقب بالحرية في محاكمة أسلافه، ومع ذلك، لن يكون قادرا على القيام بواجباته بجرأة ودون خوف، وذلك بسبب الخوف من أن يكون التالي". 

وبعد أن فاز ترامب المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض من المحكمة بكل ما كان يأمل فيه تقريبا، سرعان ما احتفل حيث كتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "فوز كبير لدستورنا وديمقراطيتنا. عليك أن تفخر بأن تكون أمريكيا!".

وأدان الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار المحكمة محذرا من البيت الأبيض بأنه "لا توجد الآن أي حدود عمليا لما يمكن أن يفعله الرئيس.

وهذا مبدأ جديد بشكل أساسي وسابقة خطيرة".

ومع ذلك فقد كتب روبرتس أن الرئيس "لا يتمتع بحصانة فيما يتعلق بالأفعال غير الرسمية، وليس كل ما يفعله الرئيس رسميًا".

وعلى سبيل المثال، كتب روبرتس أن جهود ترامب للضغط على مسؤولي الدولة واتصالاته مع قادة الحزب الجمهوري وتحذيراته فيما يسمى بتجمع "أوقفوا السرقة" في 6 يناير 2021، من المحتمل أن تنطوي على أعمال غير رسمية.

ومع ذلك، بالنسبة للأجزاء المتبقية من القضية، أضافت المحكمة الكثير من الشروط الجديدة للمدعين العامين الفيدراليين، لدرجة أنه قد يكون من المستحيل فعليًا إجراء محاكمة قبل يوم الانتخابات، إن حدث ذلك.

ويضع رأي رئيس المحكمة عقبات جديدة أمام الادعاء قد يكون من الصعب إزالتها. فعلى سبيل المثال، قالت المحكمة إنه عند محاولة التمييز بين أفعال ترامب الرسمية وتلك غير الرسمية، لا يستطيع القضاة التحقيق في دوافع ترامب.

وأعاد قضاة المحكمة العليا القضية إلى قاضية المقاطعة الفيدرالية المشرفة على قضية ترامب، تانيا تشوتكان في واشنطن، مع تعليمات بحل مسائل الحصانة قبل بدء أي محاكمة.

وقد تستغرق هذه العملية أشهرًا إن لم يكن سنوات، ومن المرجح أن تنتهي إذا فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر، وبعد ذلك يمكنه أن يأمر بإسقاط القضية ومحاولة العفو عن نفسه.

واعترف روبرتس بأن مهمة تشوتكان "قد تكون صعبة". 

ورفض مكتب المحامي الخاص جاك سميث، الذي رفع القضية، التعليق.

وقال كليف سلون، أستاذ القانون بجامعة جورج تاون، والمستشار المساعد السابق للبيت الأبيض، إن رأي القضاة أمس الاثنين أدى إلى ترجيح كفة المعركة المتبقية لصالح ترامب. وقال سلون إنه "بينما منحوا ترامب حصانة مطلقة فيما يتعلق ببعض الاتهامات.. فلم يكونوا على استعداد للقول إن هناك حتى فعل واحد غير رسمي وغير محمي بالحصانة".

وقال جون جونز، القاضي الفيدرالي السابق الذي يشغل الآن منصب رئيس جامعة ديكنسون إن المحكمة العليا "كلفت القاضية تشوتكان بمهمة شبه مستحيلة".

وتضمنت التهم الموجهة إلى ترامب، والتي قدمتها هيئة محلفين اتحادية كبرى في أغسطس 2023، استخدام عدم الأمانة والاحتيال لعرقلة العملية الانتخابية والتآمر لحرمان المواطنين من حقوقهم في فرز أصواتهم.

وقال بايدن، الذي يخوض معركة انتخابية ساخنة مع ترامب، إن الجمهور "لديه الحق في معرفة الإجابة عما حدث في 6 يناير2021 قبل أن يُطلب منهم التصويت مرة أخرى هذا العام. والآن، بسبب قرار اليوم، فهذا أمر مستبعد إلى حد كبير".

ووفقا للصحيفة، يكمل قرار أمس الاثنين ثلاثة انتصارات لترامب أمام المحكمة العليا في قضايا منفصلة ناشئة عن هجوم أتباعه في 6 يناير 2021 على مبنى الكونجرس الأمريكي، حيث سعوا إلى منع الكونجرس من التصديق على فوز بايدن.