يقول وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن ملف التضخم يشكل قضية حيوية تشغل بال وفكر المواطن المصري، مؤكداً أن "التضخم عرض وليس مرض"، مشدداً على أهمية أن تركز الحكومة الجديدة على إجراء الإصلاحات الهيكلية في جميع القطاعات وإدارة الديون الخارجية، ويعتبر أنه من المهم بدء الحكومة الجديدة من حيث توقفت الحكومة الحالية للاستفادة من الإنجازات التي حققتها الأخيرة في ظروف صعبة للغاية.

أكد وليد جاب الله، في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن مصر تعتمد استراتيجية واضحة ومحددة للتنمية من خلال أجندة 2030، وأنها تمتلك بالفعل ثوابت وإجراءات ومخططات مدرجة في الوثيقة الوطنية، ودعا الحكومة الجديدة إلى تحسين جودة اختيار السياسات التطبيقية، مؤكداً أن التغيير لا ينبغي أن يقتصر على التبديل الحكومي فقط، متمنياً أن يكون هذا التغيير بداية لتحولات أوسع نطاقًا في تشكيل الصف الثاني والثالث في الوزارات، بهدف تجديد الدماء وتعزيز العمل الوطني لتحقيق النجاحات المطلوبة في ظل التحديات العالمية سريعة التغير.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحوار الوطني يلعب دورًا بارزًا في صياغة وتحديد المخرجات والتوصيات الاقتصادية، وأن هذه التوصيات قابلة للتنفيذ ومتفق عليها شعبياً وسياسيًا وتشريعيًا، خاصة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، دعا إلى أن تأخذ الحكومة هذه التوصيات من الحوار الوطني وتدمجها في استراتيجية التنمية وعمليات الإصلاح الهيكلي، مع التركيز على جودة التنفيذ واختيار الوقت المناسب، لتحقيق نجاحات ملموسة على أرض الواقع.

والجدير بالذكر، أنه من المقرر أن تتم مراسم حلف اليمين الدستوري للوزراء الجدد غدا الأربعاء 3 يوليو 2024، في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وذلك حسبما أوردته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها.

ومن المنتظر أن يتم تنفيذ تغيير وزاري شامل يشمل حوالي 20 حقيبة وزارية، بما في ذلك دمج بعض الوزارات وإنشاء أخرى جديدة، وفقاً لمصادر حكومية موثوقة، تأتي هذه الخطوة في إطار تعليمات من الرئيس السيسي لتعزيز السياسات الحكومية لمواجهة التحديات الحالية.