قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، إن الملف الاقتصادي يأتي على أولى الملفات العاجلة المطلوبة من الحكومة الجديدة، وبخاصة التحديات المتعلقة بالأسعار والتضخم وتوفير السلع الأساسية، مؤكداً أهمية تركيز الحكومة الجديدة على تعزيز الإنتاج وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن التضخم يعتبر مشكلة أساسية تؤثر على السوق المصري وعلى المواطنين خاصة وأن معظمهم من محدودي الدخل وأصحاب دخول شهرية ثابتة، مما يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للجنيه المصري ويسبب عدم الرضا الاجتماعي بين الناس، لذا يأتي ملف التضخم على أولويات الحكومة الجديدة التي يجب أن تعمل عليها بشكل فوري.

وأشار الأستاذ في مجال الاستثمار، في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، إلى أهمية ملف التصنيع كواحد من الأولويات التي يجب تطويرها، حيث تمثل الصناعة رمزًا للفكر والمعرفة المصرية، لذا يجب تعزيز الصناعات المحلية وإحلالها محل الواردات، بالإضافة إلى التركيز على ملف التصدير، نظرًا لأن الصادرات المصرية تعتبر أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، لذا، ينبغي أن يتم توجيه الصناعة نحو الأسواق الخارجية وتلبية رغبات ومتطلبات المستهلكين الأجانب.

وأضاف الشوادفي، إلى أن ملف المنافسة والابتكار يأتي ضمن أهم الملفات التي يجب على الحكومة الجديدة النظر بها والتركيز عليها، حيث يجب على الدولة محاربة الاحتكار وتعزيز المنافسة بين القطاعات المختلفة بشكل حيادي وعادل، مما يحفز الإنتاج ويضمن توفير السلع اللازمة للمواطن المصري.

وأكد أستاذ إدارة الأعمال، أن ملف الديون من أبرز وأهم الملفات التي يجب على الحكومة الجديدة مراعاتها، حيث يمثل الدين الخارجي عائق أساسي أمام انطلاقة الدولة المصرية، وهذا يتطلب تشجيع البنوك في منح الائتمان وإعادة جدولة الديون، وضرورة إدارة الديون وفق أسس ومعايير علمية. وتابع أستاذ الاستثمار، أن السياحة يجب أن تكون من بين الأولويات العاجلة التي ينبغي على الحكومة الجديدة التركيز عليها، حيث شهدت السياحة انخفاضًا خلال السنوات الأخيرة ولم تحقق الأهداف المرجوة منها، مع تغير نوعية السياح القادمين إلى السوق المصرية، لذا، يجب على الحكومة إعادة النظر في استراتيجية السياحة لجذب السياح ذوي الدخول المرتفع من دول أوروبا والخليج، مما يسهم في زيادة كفاءة القطاع السياحي واستخدام الموارد السياحية بشكل أكثر فاعلية.

في الختام، أكد الدكتور الشوادفي على أهمية أن تولي الحكومة المصرية الجديدة اهتمامًا خاصًا بملف التعليم وإعادة هيكلته، بهدف جذب عدد أكبر من الطلاب الدوليين وتحويله إلى مصدر للنقد الأجنبي.

والجدير بالذكر، أنه من المقرر أن تتم مراسم حلف اليمين الدستوري للوزراء الجدد غدا الأربعاء 3 يوليو 2024، في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وذلك حسبما أوردته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها.

ومن المنتظر أن يتم تنفيذ تغيير وزاري شامل يشمل حوالي 20 حقيبة وزارية، بما في ذلك دمج بعض الوزارات وإنشاء أخرى جديدة، وفقاً لمصادر حكومية موثوقة، تأتي هذه الخطوة في إطار تعليمات من الرئيس السيسي لتعزيز السياسات الحكومية لمواجهة التحديات الحالية.