مع اقتراب موعد مراسم حلف اليمين الدستوري للحكومة الجديدة في مصر، تتجه أنظار الجميع نحو التحديات والملفات العاجلة التي ستواجهها الحكومة الجديدة في الفترة المقبلة، يأتي هذا التشكيل في ظل توقعات مرتفعة بشأن الخطوات والإصلاحات التي ستعمل الحكومة على تنفيذها لتطوير القطاعات المختلفة وتحقيق النمو الاقتصادي. أبرز الملفات العاجلة المطلوبة من الحكومة الجديدة.
قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، إن الملف الاقتصادي يأتي على أولى الملفات العاجلة المطلوبة من الحكومة الجديدة، وبخاصة التحديات المتعلقة بالأسعار والتضخم وتوفير السلع الأساسية، مؤكداً أهمية تركيز الحكومة الجديدة على تعزيز الإنتاج وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن التضخم يعتبر مشكلة أساسية تؤثر على السوق المصري وعلى المواطنين خاصة وأن معظمهم من محدودي الدخل وأصحاب دخول شهرية ثابتة، مما يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للجنيه المصري ويسبب عدم الرضا الاجتماعي بين الناس، لذا يأتي ملف التضخم على أولويات الحكومة الجديدة التي يجب أن تعمل عليها بشكل فوري.
وأشار الأستاذ في مجال الاستثمار، إلى أهمية ملف التصنيع كواحد من الأولويات التي يجب تطويرها، حيث تمثل الصناعة رمزًا للفكر والمعرفة المصرية، لذا يجب تعزيز الصناعات المحلية وإحلالها محل الواردات، بالإضافة إلى التركيز على ملف التصدير، نظرًا لأن الصادرات المصرية تعتبر أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، لذا، ينبغي أن يتم توجيه الصناعة نحو الأسواق الخارجية وتلبية رغبات ومتطلبات المستهلكين الأجانب.
وأضاف الشوادفي، إلى أن ملف المنافسة والابتكار يأتي ضمن أهم الملفات التي يجب على الحكومة الجديدة النظر بها والتركيز عليها، حيث يجب على الدولة محاربة الاحتكار وتعزيز المنافسة بين القطاعات المختلفة بشكل حيادي وعادل، مما يحفز الإنتاج ويضمن توفير السلع اللازمة للمواطن المصري. وأكد استاذ إدارة الأعمال، أن ملف الديون من أبرز وأهم الملفات التي يجب على الحكومة الجديدة مراعاتها، حيث يمثل الدين الخارجي عائق أساسي أمام انطلاقة الدولة المصرية، وهذا يتطلب تشجيع البنوك في منح الائتمان وإعادة جدولة الديون، وضرورة إدارة الديون وفق أسس ومعايير علمية.
وتابع أستاذ الاستثمار، أن السياحة يجب أن تكون من بين الأولويات العاجلة التي ينبغي على الحكومة الجديدة التركيز عليها، حيث شهدت السياحة انخفاضًا خلال السنوات الأخيرة ولم تحقق الأهداف المرجوة منها، مع تغير نوعية السياح القادمين إلى السوق المصرية، لذا، يجب على الحكومة إعادة النظر في استراتيجية السياحة لجذب السياح ذوي الدخول المرتفع من دول أوروبا والخليج، مما يسهم في زيادة كفاءة القطاع السياحي واستخدام الموارد السياحية بشكل أكثر فاعلية.
في الختام، أكد الدكتور الشوادفي على أهمية أن تولي الحكومة المصرية الجديدة اهتمامًا خاصًا بملف التعليم وإعادة هيكلته، بهدف جذب عدد أكبر من الطلاب الدوليين وتحويله إلى مصدر للنقد الأجنبي.
دعوة للحكومة الجديدة للتركيز على الإصلاحات الهيكلية
يقول وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن ملف التضخم يشكل قضية حيوية تشغل بال وفكر المواطن المصري، مؤكداً أن "التضخم عرض وليس مرض"، مشدداً على أهمية أن تركز الحكومة الجديدة على إجراء الإصلاحات الهيكلية في جميع القطاعات وإدارة الديون الخارجية، ويعتبر أنه من المهم بدء الحكومة الجديدة من حيث توقفت الحكومة الحالية للاستفادة من الإنجازات التي حققتها الأخيرة في ظروف صعبة للغاية.
أكد وليد جاب الله، في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن مصر تعتمد استراتيجية واضحة ومحددة للتنمية من خلال أجندة 2030، وأنها تمتلك بالفعل ثوابت وإجراءات ومخططات مدرجة في الوثيقة الوطنية، ودعا الحكومة الجديدة إلى تحسين جودة اختيار السياسات التطبيقية، مؤكداً أن التغيير لا ينبغي أن يقتصر على التبديل الحكومي فقط، متمنياً أن يكون هذا التغيير بداية لتحولات أوسع نطاقًا في تشكيل الصف الثاني والثالث في الوزارات، بهدف تجديد الدماء وتعزيز العمل الوطني لتحقيق النجاحات المطلوبة في ظل التحديات العالمية سريعة التغير.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحوار الوطني يلعب دورًا بارزًا في صياغة وتحديد المخرجات والتوصيات الاقتصادية، وأن هذه التوصيات قابلة للتنفيذ ومتفق عليها شعبياً وسياسيًا وتشريعيًا، خاصة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، دعا إلى أن تأخذ الحكومة هذه التوصيات من الحوار الوطني وتدمجها في استراتيجية التنمية وعمليات الإصلاح الهيكلي، مع التركيز على جودة التنفيذ واختيار الوقت المناسب، لتحقيق نجاحات ملموسة على أرض الواقع.
والجدير بالذكر، أنه من المقرر أن تتم مراسم حلف اليمين الدستوري للوزراء الجدد غدا الأربعاء 3 يوليو 2024، في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وذلك حسبما أوردته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها.
ومن المنتظر أن يتم تنفيذ تغيير وزاري شامل يشمل حوالي 20 حقيبة وزارية، بما في ذلك دمج بعض الوزارات وإنشاء أخرى جديدة، وفقاً لمصادر حكومية موثوقة، تأتي هذه الخطوة في إطار تعليمات من الرئيس السيسي لتعزيز السياسات الحكومية لمواجهة التحديات الحالية.