صرح فهد السكيت المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي، أن الدولة ستنفق 200 مليار ريال لإعادة إنعاش ونمو الاقتصاد الوطني خلال أربع سنوات .

وأضاف السكيت في لقاء  تلفزيوني، أن الأمانة تعمل حاليًا مع وزارتي التجارة والاستثمار والاقتصاد والتخطيط لوضع خارطة طريق قصيرة المدى؛ لإعادة النمو للقطاع الخاص، والوصول بنسبة نمو القطاع إلى 65% في 2030، لتصبح المملكة ضمن أقوى 15 اقتصادًا على مستوى العالم، بمعدل نمو 10% سنويًا.

وأوضح أن أعدادًا كبيرة من الصناعيين والتجار يعانون بسبب الوضع الاقتصادي، وأن الدولة على علم بذلك، ومع هذا فإن السعودية من أقوى دول العالم اقتصاديًا من خلال الإمكانات البشرية والتقنية التي تملكها.

وقال السكيت إن الهزة التي حدث كانت طبيعية في ظل انخفاض أسعار النفط وتذبذب الاقتصاد العالمي والرسوم التي فرضت على العمالة الوافدة، وتعديل أسعار، ولكن الأمر لن يطول طالما تسير المملكة في الاتجاه الصحيح.

و كشف أنه خلال الأسابيع القادمة ستنظم ورش عمل للقطاع الخاص لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة وضع الآليات لكيفية تحفيز الاقتصاد الوطني.

وأضاف أنه من باب أولى فتح مجالات الاستثمار للعمالة الوافدة التي تشارك في الاقتصاد الوطني؛ وهو ما سيأتي عن ضمن خطة المحتوى المحلي وهي خطة طويلة المدى لاستثمارات الدولة بما يدعم الصناعة في السعودية وتنميتها.