تتطلع أكبر كتلة حزبية في البرلمان الأوروبي، حزب الشعب الأوروبي من يمين الوسط (EPP)، أن تكرس المفوضية الأوروبية المقبلة أكثر من ثلثي إنفاق الاتحاد الأوروبي لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للاتحاد.

جاء ذلك في مسودة خطة عمل المجموعة، والتي من المقرر اعتمادها في اجتماع للكتلة في البرتغال هذا الأسبوع. وذكر موقع "يوراكتيف" أن حزب الشعب الأوروبي - في خطته المكونة من خمس نقاط من أجل "أوروبا قوية" - لم يخرج عن النهج المتبع فى بيانه الانتخابي ولكنها استعرض بمزيد من التفاصيل بعض مطالبه الرئيسية.

وبحسب " يوراكتيف، فمن من غير المستغرب أن تأتي "استراتيجية القدرة التنافسية الأوروبية" على رأس جدول أعمال حزب يمين الوسط، الذي يدعو أيضا، إلى تقليص البيروقراطية، وتعزيز التجارة الدولية، واستكمال اتحاد أسواق رأس المال في تشجيع الاستثمارات في التوريق ورأس المال الاستثماري.

وبالنسبة للإطار المالي المتعدد السنوات المقبل للاتحاد الأوروبي (ميزانية الكتلة لسبع سنوات)، والذي يبدأ خلال عام 2028، تريد كتلة الشعب الأوروبي دمج القدرة التنافسية في إنفاق الاتحاد الأوروبي، "مع الهدف الإلزامي المتمثل في تخصيص 70% من ميزانية الاتحاد الأوروبي لـ القدرة التنافسية".

ويلعب تركيز المجموعة على القدرة التنافسية على الموضوعات التي أصبحت سائدة في بروكسل منذ تعيين رئيس الوزراء الإيطالي السابق إنريكو ليتا والرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي (ECB) ماريو دراجي، العام الماضي لإعداد تقارير حول السياسة الاقتصادية للاتحاد.

ويعول حزب الشعب الأوروبي أيضا، على الوعد الذي قطعته أورسولا فون دير لاين خلال عام 2023 بتقليل التزامات تقارير الشركات بنسبة 25%. وردا على اقتراحها الخاص بـ تخفيض الثلث في العبء التنظيمي، تحدد المجموعة الآن أنه يجب تحقيق هذا الهدف في غضون السنوات الخمس المقبلة – أي أي بحلول نهاية الفترة التشريعية 2024-2029.

وللقيام بذلك، يسعى حزب الشعب الأوروبي إلى وقف تنفيذ التزامات الإبلاغ بموجب قانوني التنمية المستدامة لشركات الاتحاد الأوروبى : توجيه إعداد تقارير استدامة الشركات (CSRD) وتوجيه واجب اليقظة بشأن تنمية الأعمال المستدامة (CSDD).

ولا ينبغي أن يستمر هذا التنفيذ إلا "بعد مراجعة تهدف إلى الحد بشكل كبير من التزامات الإبلاغ".وينبغي أن يستمر هذا التنفيذ فقط بعد استعراض يهدف إلى الحد بدرجة كبيرة من التزامات الإبلاغ». وبالإضافة إلى ذلك، تريد المجموعة "تقييم التأثير المشترك للتشريعات الأوروبية على الشركات" مع التركيز على "تكاليف التنفيذ لكل قطاع على حدة" بالإضافة إلى "تنظيم شامل لإجراءات الترخيص المبسطة والسريعة".

ولفت "يوراكتيف" إلى أن فكرة مثل هذا "القانون الجامع"، وهو إجراء يعدل عدة قوانين في وقت واحد، تنبع من إعلان أنتويرب لميثاق صناعي أوروبي، الذي بدأه لوبي الصناعة الكيميائية CEFIC في فبراير الماضى ومنذ ذلك الحين وقعته أكثر من 1250 شركة ومجموعات الأعمال الأوروبية والنقابات العمالية، كما أيد وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، هذه الفكرة، ودعا في أبريل الماضى إلى "تبسيط القواعد والمعايير الأوروبية بشكل جذري".

أما بالنسبة لحقائب المفوضية المرتبطة بالسياسة الاقتصادية، فإن يمين الوسط يود أن يرى إنشاء "حقيبة مستقلة" مخصصة للتجارة، وهو المنصب الذي يشغله حاليا نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية لشؤون الاقتصاد ، فالديس دومبروفسكيس.