قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المجتمع المصري بمفكريه وفقهائه يقبل بالانفتاح في الشخصية المصرية الذي تتسم به، مضيفًا أن الأزهر الشريف استوعب الرأي الآخر والمذهبية بكل أبعادها والأفكار التي ربما تتعارض مع منهجه، ولم يخشى من عرضها. 

وأكد خلال كلمته، في صالون بوابة دار الهلال الثقافي، أن الأزهر الشريف منفتح على كل الأفكار، الأزهر هو جزء من الشخصية المصرية وكذلك السلطة التشريعية بأبعادها التاريخية هي جزء من هذه الشخصية. 

وأضاف أن ملف التشريع مهم ويمس حياة الإنسان المصري ودرجة الانفتاح في هذا الملف تأتي بالتعاون والتنسيق وتكامل الرؤى بين واقع معقد ورؤية فقهية منفتحة، مضيفًا: "أذكر أن هناك قضية عرضت على الشيخ محمد عبده في أواخر القرن التاسع عشر عرضت عليه قضية شديدة الحساسية، وهي أن امرأة لجأت للقضاء للتفريق عن زوجها لجملة من الاعتبارات البعيدة عن المذهب الحنفي المعمول به في القضاء في ذلك الوقت". 

وتابع: "أن سلطة ولي الأمر هي مهيمنة على الفكر الإسلامي، والقضاة كانوا ملتزمون بهذا الفكر، لذلك تم تعديل القانون عام ١٩٢٩ بعد ٣٠ سنة، وتبع ذلك تغيرا في الفتوى التي كانت قبل صدور القانون هي هي على ما كانت عليه في المذهب الحنفي، لكن عندما تغير القانون اختلفت تمامًا".

وأشار إلى أن هذا الارتباط الوثيق بين الفتوى والقانون وأنها ليست عقبة وأنها تقبل التغير لمواجهة التطور في المجتمع. 

وأكد أن القانون مأخوذ صراحة أو ضمنا من الفقة الإسلامي، وأن علماء الأزهر الشريف مواكبون للتطور في المجتمع، ومصر بمفكريها وعلمائها وأطيافها هي قاطرة التقدم للرقي الفقهي والرؤى التي تطور المجتمع.