أسقط مجلس النواب، اليوم الإثنين، عضوية أنور السادات رسميًا، بأغلبية 468 نائبًا، ورفض 8 وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، وغياب 112 عضوًا.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية –مقرر تقرير اللجنة الخاص بالتحقيقات مع النائب محمد أنور عصمت السادات- إنه بعد الاقتراع وأخذ الأصوات التى انتهت بأغلبية ثلثى أعضاء اللجنة للأسباب التالية: لما كان النائب منتخبا أو معينا يمثل الشعب، فإنه يتولى أعمال التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وأنه يحمل أمانة تمثيل الأمة بكاملها، وأن مصر عضو فى عدة منظمات دولية من بينها الاتحاد البرلمانى الدولى وأن من يتولى مخاطبة هذه الجهات طبقا للائحة هو رئيس المجلس أو وفقا للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن.
وأضاف أبو شقة أن النائب السادات تعمد مخاطبة الجهات والمنظمات الدولية والسفارات، وحيث إن النائب لم يقدم أى تبرير معقول لإرسال ما أرسله للبرلمان الدولى أو ترجمة مثل هذه المواد وإرسالها لجهات أجنبية سوى أنه يقوم بذلك بصورة تلقائية ومنذ فترة طويلة.
وتابع أبو شقة أن ما أرسله النائب يحمل عبارات تحط من قدر وشأن المجلس، فضلًا عن محاولته تصوير المجلس بأنه بلا فاعلية، وهو الأمر غير المقبول أو المألوف من نائب عن الشعب ويؤدى لتشويه المؤسسة.
وأوضح أنه فيما يتعلق بقانون بناء الكنائس، صدر فى دور الانعقاد الأول، وأن الدستور لم يحدد وقتًا لإصدار قانون مفوضية التمييز وأن العدالة الانتقالية جار مناقشته داخل لجان المجلس.
وقال أبو شقة إنه بناء على ما ثبت وبعد أخذ الأصوات، انتهت اللجنة بموافقة 40 عضوًا على اعتبار الواقع إخلالًا جسيما بشروط العضوية، وبالتالى توقيع الجزاء الوارد فى البند خامسا من نص المادة 381 من اللائحة الداخلية للمجلس والتى تقضى باسقاط العضوية.