تستكمل  اليوم السبت، محكمة الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونصف، جلسة محاكمة ثلاثة مسؤولين  بالمتحف المصري الكبير، المتهمين بسرقة تمثال أثري من البرونز لأوزوريس من مقر عملهم بالمتحف، بالإضافة إلى تزوير أوراق ومستندات مخازن الآثار بالمتحف لستر جريمتهم.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول، الذي كان يشغل منصب رئيس مخزن وأمين عهد أثرية بمخزن الآثار غير العضوية بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، تهمة اختلاس أموال وأوراق كانت في حيازته بسبب وظيفته.

حيث اختلس تمثالًا أثريًا من البرونز لأوزوريس يعود إلى العصر الفرعوني المتأخر، واختلس الأصل الورقي من المحضر المؤرخ 10 أكتوبر 2012 الذي يثبت استلامه للتمثال الأثري، كما زور دفتر تحركات الآثار بمخزن الآثار غير العضوية وسجل قيد وتسجيل العملات الأثرية بالمتحف، وقائمة تسليم العهدة الأثرية المرفقة بالمحضر المؤرخ 29 يناير 2015، وذلك بطريقي الحذف وزيادة الكلمات.

كما استعمل تلك المحررات المزورة في مواجهة مسؤولي جهة عمله لإخفاء جريمة اختلاسه للتمثال.

واشترك مع المتهمين الثاني والثالث في تزوير محرر رسمي إلكتروني وهو صحيفة قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بالمتحف، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بتغيير المحررات بطريقي الحذف والإضافة.

وقام المتهم الأول بتزويد المتهمين الثاني والثالث ببيانات التمثال الأثري، وأمدهما بصورة وبيانات ووصف قطعة عملة معدنية زُيفت على غرار الحقيقة، ليدرجها على قاعدة البيانات برقم التمثال المخالف للحقيقة، ثم استعمل هذه البيانات المزورة في محضر التسليم والتسلم لعهدته في مواجهة مسؤولي جهة عمله.

واتهم المتهم الأول أيضًا بتزييف أثر بقصد الاحتيال، حيث زيف قطعة معدنية على غرار الحقيقة للعملة الأثرية التي تعود إلى العصرين الروماني والبطلمي، مدعيًا أنها أصلية وقام بتثبيت بياناتها بالمحررات المزورة، قاصدًا الاحتيال على مسؤولي جهة عمله وإخفاء جريمة الاختلاس.