ذكرت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية أن الأجور الحقيقية في اليابان خلال مايو الماضي انخفضت بنسبة 1.4% مقارنة بالعام السابق، متراجعة للشهر السادس والعشرين على التوالي.

من جانبها، أوضحت الحكومة اليابانية - في بيان أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - أن الانخفاض في مايو الماضي كان أكبر من الانخفاض المنقح بنسبة 1.2% في أبريل الماضي، حيث أدى ارتفاع تكاليف المواد وضعف الين لارتفاع تكاليف الواردات.

وأضافت أنه على الرغم من تصريحات اتحاد نقابات العمال الياباني، الأربعاء الماضي، حول الموافقة على زيادة الأجور بمتوسط ​​5.1% في محادثات الأجور خلال الربيع الماضي التي من شأنها أن ترفع معدلات الأجور على 5% لأول مرة منذ 33 عامًا إلا أن الضغط النزولي استمر.

وظهر تأثير الزيادات في الأجور على الأجور الاسمية، حيث ارتفع متوسط ​​الأجر الأساسي بنسبة 2.5% ليصل إلى 263539 ينًا أي ما يعادل (1600 دولار أمريكي) وهو أسرع ارتفاع منذ يناير 1993.

وبدوره، قال محللون اقتصاديون يابانيون إن أحدث البيانات تشير إلى أن تأثير زيادة الأجور أصبح واضحًا، مضيفا "أنه يتوقع أن يصبح تأثير الزيادات في الأجر الأساسي من مفاوضات الأجور هذا العام واضحًا في الفترة من مايو إلى يوليو، على أن يكون التأثير المضاعف قد بدأ".

وفي السياق، أشارت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية إلى ارتفاع الأجور الاسمية أو متوسط ​​إجمالي الدخل النقدي الشهري لكل عامل بما في ذلك الأجر الأساسي والعمل الإضافي بنسبة 1.9% إلى 297.151 ين، مضيفة أن هذا هو الشهر الـ29 على التوالي من الزيادة وأكبر زيادة منذ يونيو 2023.