قال محافظ الشرقية حازم الأشموني، إننا نسير بخطى متسارعة لإنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة، ونولي اهتمامًا كبيرًا بإنهاء ملفي تقنين الأراضي أملاك الدولة والتصالح بمخالفات البناء، ومنع التعديات على الأراضي أو البناء المخالف.
وأضاف المحافظ - خلال اجتماعه مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء؛ لبحث عدد من الموضوعات الهامة التي تعود بالنفع على المواطنين - أن القيادة السياسية تتابع عن كثب كافة الملفات والمبادرات في المحافظات؛ لتحقيق التنمية وإحداث نقلة نوعية مختلفة بكافة القطاعات الخدمية.
وأوضح أن القيادة السياسية كلفت كافة المحافظين بالالتحام بالمواطنين والتعرف على احتياجاتهم، ومتابعة المشروعات المتعثرة وإيجاد حلول عاجلة لتنفيذها، ومراجعة الخطط الاستثمارية ودعمها لتنمية موارد المحافظة.
وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون الكامل مع المواطن وحل المشاكل بصورة أفضل وتحقيق الشفافية والعدالة، وضرورة تحري الدقة في عرض البيانات والمعلومات.
وتابع أن معيار تقييم أداء المسؤولين خلال هذه الفترة يتوقف على مدى الإنجاز المحقق في الملفات المكلفين بها، لافتًا إلى تخصيص حافز تميز لرئيس المدينة الذي سيقوم بحل وإنهاء كل المشكلات المعلقة لديه، ويُسلم تقرير باجتماع المجلس التنفيذي المقبل للمحافظة.
وتم خلال الاجتماع، استعراض موقف الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أراضي الزراعية وأملاك الدولة وموقف المتغيرات المكانية واستخراج شهادة البيانات بالمراكز التكنولوجية للتصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023، وموقف الإعلانات وتحصيل الإيرادات بمجالس المدن؛ للتعرف على نسب الإنجاز بهذه الملفات الهامة.
وأكد المحافظ ضرورة إسراع الخطى في التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة.
وشدد على ضرورة رفع كفاءة الحملات الميكانيكية وإجراء أعمال الصيانة العاجلة للمعدات المستخدمة لضمان صلاحيتها للعمل واستمرارها لأكبر فترة ممكنة، وتكثيف المرور الدوري وتشكيل فرق عمل تعمل على مدار اليوم لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والأتربة على جانبي الطرق السريعة.
كما شدد على إعادة ترميم القطاعات المتهالكة بالطرق السريعة والداخلية والحواجز الخرسانية ورفع كفاءتها؛ تجنبًا لوقوع حوادث، وتخفيض الإنارة العامة على الطرق، واستمرار إجراء أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الكهرباء، ورفع نزلات الكهرباء المخالفة، وإلزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما وجه بالتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية بجانب الاشتراك مع الإدارات التموينية في تنفيذ حملات على الأسواق والمحال التجارية وشوادر بيع اللحوم؛ للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وطرحها أمام المواطنين بأسعار مناسبة.