عقدت اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية أول اجتماع لها بتشكيلها الجديد، الصادر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2024، برئاسة الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وعضوية الوزارات والجهات الوطنية المعنية.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الاثنين - أن اللجنة تختص بإدارة الاستعداد واتخاذ الإجراءات والأعمال اللازمة لمجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، وذلك من خلال وضع خطة قومية شاملة للاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية. 

كما تتولى اللجنة وضع النظم والإجراءات اللازمة للتنسيق بين الغرفة المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية التابعة للهيئة والمعنية بتلقي البلاغات عن حالات الطوارئ النووية والإشعاعية وبين غرف الطوارئ الأخرى بسائر قطاعات الدولة، كما تختص اللجنة بتقديم تقرير لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلس النواب والشيوخ في حالات الحوادث النووية والإشعاعية.

وتتولى الهيئة أيضا تنظيم عمليات الإخلاء للسكان في حالات الحوادث النووية والإشعاعية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقًا لدور كل جهة.

وقدم رئيس اللجنة عرض تفصيلي عن دور الهيئة في ضوء الصلاحيات الممنوحة لها بموجب نصوص قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.