في جلسة عامة عُقدت اليوم الاثنين في مجلس النواب، قدّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة في مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهدت الجلسة حضوراً كاملاً من أعضاء الحكومة الذين أدوا اليمين الدستورية مؤخراً.
في بيانه، نوقش برنامج العمل الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية تحت عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".
وأكد الدكتور مدبولي أن الحكومة ستواصل مسيرتها بالتوازن، مدركة للتحديات الكبيرة التي تواجهها، وستعمل على تخفيف التوترات التي يعاني منها المواطنون المصريون بكل جدية وفاعلية.
وأضاف أن الحكومة ستضع مصالح المواطن ومعاناته في صلب اهتماماتها، وستعمل بقوة لمعالجتها بشكل حازم وفعال.
أستاذ علوم سياسية: طرح الحكومة لبرنامجها أمام النواب إجراء دستوري لابد منه
من جانبه.. قال الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية، إن طرح الحكومة للأطر العامة لبرنامجها هو إجراء دستوري لابد منه، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة يتضمن أهم القضايا المتوقع أن تعالجها الحكومة خاصة أن كثير من هذه القضايا تتعلق بالمواطن المصري، للتخفيف من أعباء المعيشية من خلال رفع مستوى المعيشة.
وأضاف في تصريح خاص لدار الهلال، أن الإجراءات تتضمن عملية التنمية، موضحا أن كل تلك القضايا مهمة، والتي من بينها معاجلة التضخم وضبط الأسعار، وينتظرها المواطن المصري.
وأكد أن معاجلة تلك القضايا كانت توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة عند تشكيلها، والتي تتعلق بحماية الأمن القومي، وتخفيف الصعوبات التي يواجهها المواطن المصري، وتنمية الوعي، وأهمية العنصر البشري باعتبار أن الإنسان هو الهدف منها.
وتوقع الدكتور إكرام بدر الدين، إن الحكومة خلال الفترة المقبلة ستقوم بالالتزام بهذا البرنامج والأطر التي تم طرحها اليوم على مجلس النواب، كما سيكون هناك استراتيجية تعمل عليها الحكومة بحيث يتم تنفيذها بغضر النظر عن تغير الأشخاص، حيث أن الوزير يمكن أن يتم تغييره في أي وقت ولكن المهم ألا نبدأ من نقطة الصفر، ولكن تكون الاستراتيجية واضحة يعمل الجميع على تحقيقها وفقًا لتوقيتات زمنية محددة غير مرتبطة بالضرورة بشخص بعينه.
وأشار إلى ضرورة المصارحة مع الشعب وأن يكون هناك تواصل بين الحكومة والشعب، كما يجب أن يكون هناك نوع من التنسيق بين الوزارات المختلفة حتى لا تعمل كل وزارة كما لو أنها في جزيرة مختلفة، ولكن يجب أن يكون هناك تكاتف لتحقيق الأهداف المشتركة.
نص المادة الدستوررية
رتب الدستور المصري، إجراءات تكليف الحكومة الجديدة بداية من تكليفها من قبل رئيس الجمهورية وحتى إطاءها الثقة من مجلس النواب.
ويأتي ذلك في المادة 146 بالفصل الثاني الخاص بالسلطة التنفيذية، في الفرع الأول الذي يشرح مهام رئيس الجمهورية، والتي تنص على:
"يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
الدولة نجحت في عمل إصلاحات كبيرة على المستوى الاقتصادي والبنية الأساسية
كشف الدكتور باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار، أبرز ما جاء في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال عرضه برنامج عمل الحكومة الجديدة على مجلس النواب.
وأشار «عادل»، خلال تصريحات له، إلى أن البيان تميّز بتناوله لكافة المحاور، ورؤيته الواضحة، وكذلك مستهدفاته.
وأشاد بما أشار إليه بيان الحكومة اليوم، بشأن الحديث عن علاقات الدولة الخارجية والأمن القومي وأبعاده، وتطوير العلاقات الخارجية وترفيعها مثلما حدث مع تركيا وغيرها من الدول.
وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي، أشار خلال كلمته اليوم، إلى تعامل الدولة المصرية مع العالم العربي، ومدى التكامل الذي يمكن أن يحدث معه، وهذه نقطة إيجابية على حد قوله.
وأكد أن الدولة نجحت خلال السنوات العشر الماضية، في عمل إصلاحات كبيرة على المستوى الاقتصادي والبنية الأساسية والمرافق وما إلى ذلك.
واختتم مؤسس كتلة الحوار، تصريحاته بالتأكيد على أهمية ما قاله رئيس الوزراء، بشأن العمل على أن يكون 38% من إجمالي الناتج المحلي، قادمة من الصناعة.