أكد الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن المبادرة الوطنية للقرائية هي النقلة النوعية القادمة في مجال تعليم الكبار، مشددا على ضرورة مواكبة رؤية الهيئة الجديدة لما يحدث من تجديد في مفاهيم محو الأمية وتعليم الكبار، وأن يتم قراءة مستقبل محو الأمية وتعليم الكبار قراءة علمية سليمة تراعي التجديد واحترام الدارس الكبير.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة اليوم الاثنين، الدكتور حجازي إدريس مستشار وزير التربية والتعليم لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة، وعمر حمزة مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.
وقال رئيس الهيئة، إن دور الشركاء بات هاما حيث إنه لابد من إعادة التفكير في مستقبل تمويل تعليم الكبار، وبات التحول إلى تعلم وتعليم مستمر للكبار، ووضع خارطة طريق لزاما علينا جميعا، وأنه لابد من التفكير في مستقبل التكافل الرقمي.
وأضاف أن رؤية الهيئة الجديدة هى التحول من الأمية الأبجدية إلى ريادة الأعمال وإلى التعايش الرقمي وجودة الحياة، والابتكار، موضحا أنه ستكون هناك منهجية علمية لدراسة تقييم محتوى الاختبارات الخاصة بالأمية، بحيث يشمل الجانب الثقافي والمهاري وريادة الأعمال، والتعايش الرقمي إلى جانب الأبجدية.
من جانبه، أكد مستشار وزير التربية والتعليم لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة، أنه يجب التعريف بالمبادرة الوطنية للقرائية، وهي إجراء عملية تحول في هيكلة هيئة تعليم الكبار؛ لتكون حاكمة، وتكون الخبرة؛ لتكوين مسارات الجهات الأخرى في مجال تعليم الكبار، ومن مرتكزات المبادرة بناء قناعات لدى المجتمع بأهمية تعليم وتعلم الكبار، مع وضع استراتيچية واقعية تحدد دور الشركاء، وكيفية تنفيذ هذه المبادرة؛ بتأهيل كوادر لأداء دورهم في المبادرة، فنقص القدرات هي العائق الأساسي للمبادرة، وعليه يجب رفع هذه القدرات خاصة في الأفرع، والإدارات حسب مكان تنفيذ المبادرة؛ لتكون توعوي تمكيني من خلال المشاركة المجتمعية.
وقال إن الهيئة لها دور رئيسي كفكر وتنفيذ، ولكن لكل جهة دور ومسئوليات يتم تحديدها من خلال المباردة، ومن هنا يتم التواصل مع الجهات الشريكة، بحيث يجب التعاون والتشبيك للعمل معا، مع وضع رؤية مستحدثة من استثمار الإمكانيات البشرية والمادية مع المؤسسات والجهات الأخرى.
ونوه بأهمية التعاون مع الوزارات المعنية بقضية الأمية مثل وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة، وكذلك المجتمع المدني الشريك الأساسي.
من جانبه، أكد مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، على دعم المبادرة، وأهمية تشابك، وتكاتف جميع الجهات الشريكة في دعم المبادرة حتى تحقق أهدافها.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على إقامة ندوة تشارك فيها جميع الجهات الشريكة؛ لوضع الخطوط العريضة لاستراتيچية واقعية تحدد دور الجهات الشريكة في المبادرة.