وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني حذرت اليوم من أن إلغاء قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي أُقر العام الماضي وأدى إلى احتجاجات واسعة في فرنسا، قد يؤثر سلبًا على تصنيف البلاد.

وأوضحت الوكالة، التي تمنح حاليا تصنيف "Aa2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، أن هناك احتمالية لخفض التوقعات إلى "سلبية" استنادًا إلى تأثير المفاوضات السياسية الحالية على المسار المالي أو النمو الاقتصادي.

وشددت "موديز" على صعوبة تمرير القوانين المستقبلية بسبب عدم وجود أغلبية برلمانية واضحة، ما قد يجعل التصويت على القوانين أمرًا صعبًا.

وأشارت إلى أنه من الصعب على أي حكومة جديدة التعامل مع القيود المالية الموجودة، مع التأكيد على أن ضبط الميزانية من خلال خفض الإنفاق في عام 2025 غير مرجح، وأن الزيادة في الإيرادات أمر غير محتمل.

وبناءً على ذلك، تعبر "موديز" عن قلقها إزاء الضغوط غير المواتية المحتملة على الائتمان في حالة تراجع التزام الحكومة بالضبط المالي.

ويُذكر أن إلغاء قانون إصلاح نظام التقاعد يعد من بنود برنامج "الجبهة الشعبية الجديدة"، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية في فرنسا، ويشمل رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، وهو القانون الذي أثار جدلاً واسعاً وأدى إلى موجة احتجاجات كبيرة في البلاد عام 2023.