قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة السياحة، إن الآثار في مصر تأتي على ثلاثة أقسام، الأول: الموجودة في المتاحف والمخازن وهذه محمية بموجب القانون ويمكن استردادها في حالة سرقتها وتهريبها إلى الخارج، الثانية: ليست محمية بالقانون، وهي ما يتم استخراجها خلسه وتهريبها إلى الخارج، ولا يمكن استردادها.

 

وأكد «شاكر»، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية هبة جلال، مقدّمة برنامج «الخلاصة»، المذاع على قناة «المحور»، أن النوع الثالث، يتمثل في الأثار التي كانت تمتلكها كبرى العائلات قديما، حيث يرفضون تسليمها الى الدولة الآن بموجب قانون 117 سنة 1983 الذى ينص علي أحقيتهم بملكيتها.

 

وأوضح أن الدولة المصرية استردت 21 ألف قطعة أثرية من إيطاليا في عام 2021 من بين 26 ألف قطعة استردتها في الفترة الزمنية ذاتها.

 

وأفاد بأن اتفاقية يونيسكو في عام 1970 نصت على أن الدول لا يحق لها استرداد آثارها التي خرجت منها، مواصلا: "قبل عام 1983 كان هناك قانون إهداءات، وكان رئيس البلد يوافق على إخراج القطع الأثرية".

 

واستطرد: "في 1912 كان هناك قانون لقسمة الآثار، وكان هناك رخصة لبيع الآثار، إذ كان يتم تسعير الآثار مثل السلع".

 

وتابع كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار: «قبل القانون الذي صدر في ثمانينيات القرن الماضي كانت أي بعثة تعمل في قطاع الآثار تحصل على آثار، ولم يتوقف هذا الأمر قبل عام 2010، وأصبح المتحف البريطاني به 110 ألف قطعة بـ7 قاعات، والمتحف البريطاني به قطع بريطانية قليلة، وحصل على قطع من مصر الهند وأستراليا، كما أن متحفا بريطانيا آخر به 80 ألف قطعة أثرية، و19 ألف قطعة أثرية في أكسفورد وليفربول، و55 ألف قطعة في اللوفر، و80 ألف قطعة في متحف برلين، وتوجد مليون قطعة أثرية مصرية في 40 متحف حول العالم».