قال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن معدل التضخم يعد من المؤشرات الهامة للاقتصاد الكلي والتي يتأثر بها الجميع سواء أفراد أو مؤسسات وشركات أو حتى الحكومات والدول نفسها، فالتضخم عامل مؤثر للغاية في تسعير السلع والخدمات وتقيم مستوى الأجور والمعيشة. 

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أنه في الحالة المصرية وفي الفترة الأخيرة كان ارتفاع نسب التضخم ناتج عن ارتفاع سعر الصرف وبالتالي ارتفاع تكاليف المصانع والشركات وبالتالي زيادة الأسعار هذا بالإضافة إلى عدم وجود رقابة محكمة على الأسواق إلى جانب وجود بعض الاضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية. 

ونوه إلى أن مع استقرار سعر الصرف بدأ التحسن التدريجي في نسب التضخم ويمكن القول أن مع وجود تدفقات دولارية مستدامة يمكنها أن تساهم في مزيد من انخفاض نسب التضخم في المستقبل. 

وأشار إلى أنه يتم إعلان التضخم عن طريق مؤسسات حكومية عبر نوعين من التضخم فهناك "التضخم العام" وهو ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، ويتم إعلانه من خلال الجهاز المركزي  للتعبئة العامة والإحصاء، بينما يعلن البنك المركزي "التضخم الأساسى"، والذي يشير إلى التغير فى أسعار السلع الأساسية باستثناء السلع شديدة التقلب كالسلع الغذائية و الأدوية والوقود. 

وأوضح أنه بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد وصل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بمدن مصر انخفض إلى 27.5% في يونيو الماضي من 28.1% في مايو على أساس سنوي. 

وتابع أن كان الاتجاه الواقعي هو انخفاض التضخم حتى لو بشكل بسيط يظل ذلك أمر جيد وحتي أن كان بعيد عن مستهدفات تضخم البنك المركزي المصري. 

وأكد أن هناك بعض المؤثرات والتي يمكنها زيادة نسب التضخم أو عدم انخفاضه على الأقل في المستقبل القريب ومنها احتمالات ارتفاع أسعار الطاقة.

واستطرد أن حلول التضخم تكمن في ضبط التكاليف من خلال عدة أدوات أهمها ضبط سعر الصرف مع رفع سعر الفائدة بالإضافة إلى إدارة طباعة النقد والتوقف عن الطبع الزائد مع تشديد الرقابة على الأسواق كل هذه العوامل ستؤدي إلى انخفاض مستمر بشكل بطئ وتدريجي لنسب التضخم المرتفعة.