في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بقطاع الصناعة، عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لبحث سبل تيسير إجراءات التراخيص الصناعية واستمرار التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة، حضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والبيئة.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إن اللقاء يستهدف وضع آلية محددة لتنفيذ مهام واشتراطات هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة بما يحقق مستهدفات الدولة من حيث زيادة الاستثمارات الصناعية والتوسع في منح التراخيص الصناعية إلى جانب الحفاظ على البيئة من التلوث والتخفيف من أثر المخلفات الصناعية على البيئة وتعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر في الصناعة المصرية.
وأكد أنه لن يتم غلق أو تعطيل عمل أي منشأة صناعية وضرورة التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات البيئية حيث يخضع هذا الأمر لدراسة الإصحاح البيئي التي يتولاها جهاز شئون البيئة، حيث وعد سيادته انه لن يكون هناك أي تأخير في إصدار الموافقات البيئة للحصول على الترخيص الصناعي لأي منشأة صناعية، لافتًا إلى أن هذه الخطوات ستسهم في إعطاء دفعة كبيرة للمستثمرين فضلًا عن توفير قدر كبير من الوقت والتكلفة في استخراج التراخيص الصناعية بالسرعة المرجوة.
وأضاف الوزير أن التفتيش على المنشأة الصناعية سيكون في إطار لجنة مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة والدفاع المدني والممثلة في شرطة البيئة والمسطحات بما يحقق الصالح العام للمستثمر وتلك الجهات باعتبارها الجهات المعنية بتنفيذ الاشتراطات اللازمة لقيام الصناعة.
ومن جانبها أكدت وزيرة البيئة على أهمية هذا الاجتماع في ترسيخ العديد من الضوابط التى تدعم وتيسر جهود الاستثمار والتقدم نحو الصناعة الخضراء وتوفير فرص عمل، موضحةً دور وزارة البيئة الداعم دائمًا للصناعة المصرية، والميسر لها حيث أن وزارة البيئة لم تقم يومًا بغلق مصنع فى أى وقت من الأوقات بل تقدم فرص تمويلية للمشروعات الصناعية من أجل تحقيق الالتزام و التوافق البيئي وعمل خطط إصحاح بيئي.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الدعم الذى تقدمه وزارة البيئة للمشروعات الصناعية من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعي بمراحله الثلاثة والذى يوفر قروض ميسرة بفائدة 2.5%، لمساعدة المشروعات الصناعية على تحقيق التوافق البيئي.
وأوضحت وزيرة البيئة أن وزارة البيئة تقوم بهذا الدور الداعم للمشروعات الصناعية دائمًا من أجل تحقيق هدفين هامين أولهما وصول الصناعات المصرية وتصديرها للأسواق العالمية، وتقليل معدلات التلوث والمساهمة فى التغلب على آثار التغيرات المناخية وبالتالي الوفاء بالالتزامات الدولية.
وأشارت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى قانون التنمية الصناعة رقم ١٥ لعام ٢٠١٥ الذى تحدث عن التراخيص والموافقات البيئية، موضحةً أنه تم تطوير نظام الموافقات البيئية و أصبح إصدار الموافقة يستغرق 7 أيام بدلًا من النظام القديم، الذى كان يستغرق حوالى (30) يومًا، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع هيئة التنمية الصناعية الذى سهل على باحثى كلًا من وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية الاطّلاع على الدراسات وتسهيل عمليات دراستها وإبداء الرأى فيها، مؤكدة على أن الوزارة قامت بإعداد دليل إرشادي لكل صناعة يتضمن الاشتراطات البيئية فى إطار إصدار الرخصة الذهبية.
ومن ناحية أخرى أوضح الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن القطاع الصناعي يعد القاطرة الحقيقة للدولة المصرية، مشيرًا إلى حرص وزارة البيئة الداعم على تحقيق التناغم بين البيئة والصناعة من خلال تحقيق التوافق البيئي للصناعات، وإلى دعم وزارة البيئة للصناعات المصرية وتقديم تمويل للعديد من المصانع لتحقيق التوافق والالتزام البيئي من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعي الذى قدم تمويلات للقطاع الخاص تصل إلى حوالى 300 مليون يورو، مستعرضًا عددًا من قصص النجاح لهذا المشروع، لافتًا إلى نظام الموافقات البيئية الجديد الذى تمكن من القضاء على تراكم الدراسات من خلال إعداد منظومة عمل الإلكترونية مما سهل عمليات استخراج الموافقات البيئية، كما استعرض أبو سنه برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI وعدد من الحزم الاستثمارية فى مجال الصناعة المرتبطة الطاقة الحيوية.