يؤكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس غرفة السلع السياحية، أن سياحة اليخوت تشكل جزءًا أساسيًا من الصناعة السياحية في مصر وتسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري بفضل الإيرادات العالية التي تولدها، مشيرا إلى أن مالكي اليخوت عادة ما يكونون ذوي درجة عالية من الثراء ومكانة اقتصادية مرتفعة، مما يسهم في زيادة النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط على العملة المحلية، خاصة أنه يتم فرض رسوم على هذه اليخوت.

وأشار رئيس غرفة السلع السياحية، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" ، إلى ضرورة تنويع قطاع السياحة في مصر وتعزيز سياحة اليخوت بشكل خاص، مشيرًا إلى أن النشاط في هذا المجال موجود في مصر ولكن ليس بالمستوى المطلوب مقارنةً ببعض الدول المحيطة، مؤكدا على ضرورة تسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية دون إزعاج لأصحاب اليخوت، وأشاد بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة ودعا إلى تفعيلها بنسبة 100% على أرض الواقع لتعزيز هذا القطاع الحيوي.

وتابع غنيم، أن الموانئ التي ترسو عليها هذه اليخوت هي الموانئ الساحلية التي تمتاز بالنمط السياحي، مثل موانئ الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم واسكندرية وبورسعيد، وهي الشواطئ التي تتمتع بسمعة سياحية جيدة وعليها إقبال سياحي مستمر، لذا يجب تطوير هذه المناطق للنهوض بسياحة اليخوت، ولكي يكون لديها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري.

وفي ختام حديثه، ناشد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وزير السياحة بالنظر في قضية حرق الأسعار، حيث أشار إلى أن معظم الأسعار المعروضة في قطاع السياحة أقل من التكاليف الفعلية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الظاهرة، كما أكد على ضرورة معاقبة الشركات التي تتسابق بأسعار منخفضة وليس على الجودة والخدمة المقدمة، مع التأكيد على أن حل هذه المشكلة سيسهم في زيادة الدخل القومي وتحسين جودة الخدمات السياحية، مما يعزز الاقتصاد المصري ويحسن سمعة السياحة في البلاد.