تعتبر القضية السكانية من أهم القضايا التي تضعها الدولة المصرية على قائمة أولوياتها،.. لذا نفذت العديد من المشروعات القائمة على منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية وضبط معدلات النمو السكاني.. ومن أبرزها " المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".
وبمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي تحتفل به كثير من البلدان في 11 يوليو من كل عام، بهدف تسليط الضوء على أزمة الانفجار السكاني في العالم، و زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان، مثل الصحة الإنجابية والفقر والمساواة بين الجنسيين،..
تستعرض بوابة "دار الهلال" كل ما تريدين معرفته عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، باعتباره من أهم المشاريع التي تتبناها الدولة لإدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل، وإليكِ التفاصيل..
- بدأ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في يناير 2021، من خلال خطة إستراتيجية أعدت من قبل عدد من الوزارات والجهات المعنية بالقضية السكانية..
- يهدف المشروع إلى الارتقاء بجودة حياة الأسر المصرية، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين صحة المرأة والطفل، ونشر الوعي المجتمعي، والارتقاء بالخصائص السكانية، من خلال عدة محاور وهي:
1. محور التمكين الاقتصادي:
يهدف إلى تمكين النساء في الفئة العمرية بين 18 و 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلال المالي، وتدريبهن على عملية الإدارة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن باستخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتحقيق الاستقلالية المالية من خلال تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة فى 16 محافظة والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية، لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة، وتنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي، وتأهيلهن لسوق العمل طبقًا للفرص الاستثمارية بكل محافظة، والاهتمام بصحة المرأة من خلال رفع كفاءة مراكز صحة وتنمية الأسرة لتقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، فضلًا عن متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده، وكذا الاهتمام بالتوعية المجتمعية وتأهيل المقبلين على الزواج من خلال عقد دورات تدريبية للتوعية بكافة تفاصيل الحياة الزوجية، ما يساعد على بناء أسر سعيدة، يحسين الخصائص السكانية والكشف عن الأمراض الوراثية ومنع زواج القاصرات والقضاء على ظاهرة ختان الإناث.
2. محور التدخل الخدمي:
يهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وتعيين طبيبات مدربة على وسائل تنظيم الأسرة وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
3. محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي:
يهدف إلى رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، حيث تم التعاون مع وزارة التعليم العالي لتقديم أبحاث وإجراء دراسات ميدانية، وتم عقد لقاء مع المجلس الأعلى للجامعات وتم الاتفاق على وضع إطار تعاون لإطلاق أنشطة وفعاليات تهدف إلى دمج الشباب الجامعي والأطقم الدراسية في القضية السكانية منها إجراء أبحاث وإعداد أوراق سياسات، وتوعية الطلاب من خلال إضافة مكون تعليمي في المناهج المدرسية والجامعية، وتنظيم مسابقات ثقافية بين الطلاب.
4. محور التحول الرقمي:
مهمته بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة، تدشين المرصد الديمغرافي لمتابعة كافة المؤشرات السكانية، و إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وتقييم أداء الخطة التنفيذية للمشروع، وإدخال مؤشرات لقياس الأداء.
5. المحور التشريعي:
يسعى إلى وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، والتعامل مع بعض الظواهر المسببة لزيادة السكان كعمالة الأطفال وزواج القاصرات والزواج المبكر وعدم تسجيل المواليد.
أما المبادئ الرئيسية التي يهدف إليها المشروع القومي لتنمية الأسرة، فتشمل:
- إدارة القضية السكانية من منظور شامل وتنموي، يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني.
- رفع كفاءة مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية، لتكون وحدات لصحة وتنمية الأسرة حيث تقوم وزارتي التخطيط والصحة بالعمل علي تنفيذ المشروع، لتعمل مستشفيات التكامل كمساعد لتخفيف الضغط على المستشفيات العامة والمركزية، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
- متابعة مشروع مستشفيات التكامل الصحي بالمحافظات، وذلك في إطار محور التمكين الاقتصادي ضمن المشروع القومي لتنظيم الأسرة، وتقديم الدعم اللازم للمشروعات المرتبطة بخدمة المواطن وعلى رأسها مشروعات الصحة والتعليم.
- الوقوف علي المعوقات التي تواجه العمل بالمستشفيات، وتقديم الدعم اللازم لإعادة تأهيل واستغلالها بما يسهم في توفير فرص عمل للمرأة والأسرة
- تحديد أسبقية المحافظات في مجال أنشطة المشروع والفئات المستهدفة بأنشطة وأهداف المشروع.
- الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في ضبط معدلات النمو السكاني والتنمية الأسرية، خاصةً بالدول متشابهة الأوضاع اقتصاديًا واجتماعيًا مع مصر.
- وضع برامج الحوافز الإيجابية لتشجيع الأسر على الالتزام بمحددات المشروع، بما يتماشى مع أهداف الخطة الوطنية لتنمية الأسرة.
- تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، إلى جانب الارتقاء بخصائص السكان، وعدم الاكتفاء فقط بتحقيق الضبط السكاني، مع معالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية.