أعلن الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، ورئيس مبادرة سفراء المناخ، السفير مصطفى الشربيني، أن سفراء المناخ سيحتفلون بالذكرى الثلاثين لمؤتمر السكان الذي انعقد عام 1994 بالقاهرة، مؤكدا أنها فرصة لتعزيز الأنظمة الصحية والاجتماعية ودفعها لتقديم خدمات تمكّن الجميع وتحترم تنوّعهم وتحفظ كرامتهم وتدعمهم لإعمال حقوقهم واستقلاليتهم الجسدية، لاسيما في ظل أزمة المناخ.

وصرح السفير مصطفى الشربيني بأن مؤتمر 1994 -الذي يحتفل العالم أجمع بالتقدم الذي أحرزه منذ استضافته مصر منذ ثلاثون عاما- أصدر اتّفاقا عالميا محوريا وضع الناس في مركز التنمية ونص على الالتزام بالعمل لتحسين ما يتمتّع به الجميع من صحة وحقوق وحرية الاختيار؛ إذ أكد الاتّفاق على رؤية متعلقة بالإمكانات البشرية التي ألهمت التقدُّم منذ ذلك الحين، التي تردد صداها وانتشر بفضل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 المُتّفق عليها في عام 2015.

وقال السفير مصطفى الشربيني، الذي يتولى أيضًا رئاسة مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني، إن المؤسسة ستنظم يوم /الإثنين/ القادم، ندوة بعنوان "أثر الضغوط السكانية على التنمية المستدامة"، في سياق الاحتفال بالذكرى الثلاثين للمؤتمر، وفي إطار اليوم العالمي للسكان الذى يحتفل به العالم اليوم /الخميس/.

وأوضح الشربيني أن الندوة ستناقش المعايير التسعة لإعلاء الحق الإنساني في تنظيم الأسرة؛ وهي: تجنب التمييز حيث لا ينبغي أن تمنع خدمات تنظيم الأسرة و المعلومات المتصلة بها بسبب نوع العرق أو إعاقة أو الحالة الاجتماعية، وإتاحة الخدمات ذات الصلة حيث ينبغي للبلدان ضمان تيسير حصول الجميع على البضائع والخدمات المتصلة بتنظيم الأسرة، وكذلك القبول؛ إذ ينبغي أن تتاح خدمات موانع الحمل والمعلومات المتصلة بها إتاحة تحفظ الكرامة، وبما يحترم القواعد الأخلاقية للمهن الطبية واحترام ثقافة الأفراد، والجودة فينبغي أن تخلو المعلومات المتصلة بتنظيم الأسرة من الأخطاء العلمية وأن تنشر بشكل واضح.

وتابع أن تلك المعايير تشمل أيضًا القرارات المدروسة حيث يحق للأفراد اتخاذ القرارات الإنجابية المناسبة لهم بدون ضغوط أو إجبار أو تضليل، والخصوصية والثقة حيث ينبغي أن تُحفَظ خصوصيات الأفراد الذين يسعون إلى الحصول على الخدمات والمعلومات المتصلة بتنظيم الأسرة، والمشاركة حيث تقع على البلدان مسؤولية ضمان مشاركة الأفراد مشاركة معرفية فاعلة في كل ما يؤثر فيهم، بما في ذلك القضايا الصحية، وأخيرا المساءلة فينبغي أن تُوضع النظم الصحية والنظم التعليمية والقيادات وصانعي السياسات في موضع المساءلة أمام جماهيرهم بما يضمن الحقوق الإنسانية لتلك الجماهير في قضية تنظيم الأسرة.