أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض أن الوزارة سوف تركز خلال برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024 / 2025 - 2026 / 2027)، على تفعيل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية تنفيذاً للدستور المصري 2014 ودعم التوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية من خلال تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ونقل بعض السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية، وذلك وفق خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية المزمع مناقشتها مع لجنة الإدارة المحلية واللجان الأخرى المعنية داخل مجلس النواب خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية اليوم الجمعة، في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024 /2025 – 2026 / 2027)، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية وضع إجراءات تفصيلية محددة زمنياً من أجل "ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية" للوحدات الإدارية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة تفعيلاً للمواد الدستورية وتلبية للتوصيات الصادرة عن المرحلة الأولي من الحوار الوطني.
وشددت الدكتورة منال عوض على التزام وزارة التنمية المحلية بدعم جهود الوزارات الأخرى في عملهم نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوي المحلي ودعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة وعلى رأسها الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر والانتهاء من المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية والتوسع في دعم التصنيع الزراعي فضلاً عن تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قري الريف المصري وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة (قطاعياً- جغرافياً) على أرض المحافظات.
ولفتت إلى أن الوزارة تستهدف بشكل أساسي التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تمويل أكثر من 6500 مشروع من برنامج "مشروعك" بالتعاون مع 6 بنوك وطنية يعمل معها البرنامج بالوزارة وأكثر من 5700 مشروع بتمويل من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة؛ بما يسهم في توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظات فضلاً عن تنمية ودعم ما يزيد عن 90 من التكتلات الحرفية والزراعية على مستوي المناطق الأكثر احتياجاً التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وذكرت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تتعهد بمواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي والهيكلي التي بدأتها الحكومة لتحسين جودة حياة المواطنين والتعاون مع الجهات الشريكة لاتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لأي مظاهر للفساد في المحليات من خلال تطوير البنية التكنولوجية المحلية وميكنة عملية تقديم الخدمات المحلية للمواطن وإحكام الرقابة والمتابعة وحوكمة أنظمة تخطيط ومتابعة المشروعات المحلية وأنظمة اختيار القيادات المحلية واستمرار توفير التدريب الملائم ورفع الكفاءات والقدرات للعاملين بوحدات الإدارة المحلية فضلاً اتخاذ جميع التدابير اللازمة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
وبينت الوزيرة أن إصلاح النظام المالي المحلي يأتي على رأس أولويات عمل وزارة التنمية المحلية للبناء على إصلاحات هيكلية تمت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة المالية في سبيل دعم قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها واستقلالية الميزانيات لكل مستوي من المستويات المحلية، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية على أتم استعداد على استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب للإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، والعمل الجاد لتحقيق برنامج الحكومة لتعزيز التنمية المحلية العادلة والمتوازنة والتعاون البناء مع جميع الأطراف لتحقيق أهدافنا المشتركة وعلى رأسها رضا المواطن.