تواصل اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، اجتماعاتها المكثفة التي بدأت يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 وتنتهي يوم الاثنين 15 يوليو 2024، بما في ذلك أيام الإجازة الرسمية (الخميس والجمعة والسبت).

خطط الوزراء في برنامج الحكومة الجديدة

تهدف هذه الاجتماعات إلى الاستماع إلى خطط الوزراء في برنامج الحكومة الجديدة وإيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات، بالإضافة إلى العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني، ومواجهة أي تحديات داخلية أو خارجية من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تساهم في بناء الجمهورية الجديدة.

خطة التنمية المحلية

ألقت وزيرة التنمية المحلية منال عوض بياناً في اجتماع اللجنة الخاصة، تناولت فيه خطة الوزارة في برنامج الحكومة الجديدة، وأكدت أن الهدف الرئيس للوزارة هو تحسين جودة حياة المواطن المصري وتحقيق التنمية المستدامة في تحسين الوحدات المحلية.

وأشارت إلى التزام الوزارة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بما يعزز من التنمية المحلية في مصر.

اقتصاد محلي تنافسي

ومن أهم أولويات الوزارة بناء اقتصاد محلي تنافسي وجاذب للاستثمار من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات المحلية، والانتهاء من مبادرة حياة كريمة بجميع مراحلها، ومتابعة تنفيذ الرؤية المتكاملة لتنمية محافظة شمال سيناء.

كما أوضحت الوزيرة أن خطة الوزارة تشمل تحويل جميع أتوبيسات النقل العام إلى غاز وكهرباء، وإنهاء المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية وتشجيع السياحة الريفية في الريف المصري.

الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار

وتعهدت باتخاذ التدابير اللازمة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، والتزام الوزارة بدعم جهود الوزارات الأخرى في بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات.

أكدت الوزيرة على التزام وزارة التنمية المحلية بدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وتحقيق التنمية المحلية العادلة والمتوازنة من خلال تمكين الوحدات الإدارية وتوفير المرافق المحلية.

وأضافت أن الوزارة ستواصل الإصلاح المؤسسي والهيكلي لتحسين جودة حياة المواطنين والتصدي لأي مظاهر للفساد في المحليات.

خطة الإسكان

من جانبه، ألقى شريف شربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بياناً تناول فيه خطة الوزارة في برنامج الحكومة الجديدة.

وأشار إلى أن أهداف الوزارة تشمل التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة، وإنشاء مجتمعات عمرانية تناسب جميع فئات المجتمع، واستكمال التوسع في المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع في 34 مدينة، بالإضافة إلى استكمال برامج الإسكان خاصة (سكن كل المصريين) لمنخفضي الدخل، وتنفيذ مشروعات الإسكان في صعيد مصر والمدن الجديدة في المحافظات الحدودية.

الشراكة مع القطاع الخاص

كما ذكر الوزير أن الوزارة تهدف إلى تعزيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه، مما سيوفر نحو مليوني فرصة عمل. وأكد على متابعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وتطوير المناطق غير المخططة والعشوائية، وإحياء المناطق التاريخية.

وجه النائب عبدالهادي القصبي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي، الشكر لوزيري التنمية المحلية والإسكان على عرضهما المقدم عن خطة عمل وزارتيهما في برنامج الحكومة.

وأكد على أهمية انعكاس مؤشرات برنامج الحكومة على المواطن المصري، مشدداً على ضرورة رفع كفاءة العاملين بوزارة التنمية المحلية وتدريبهم على التعامل مع المواطنين، وتقنين وضع اليد، ووضع قواعد حاسمة للقضاء على التعدي على أملاك الدولة.

من جانبه، أكد النائب أحمد السجينى (رئيس لجنة الإدارة المحلية) على أن رؤية وزارتي التنمية المحلية والإسكان التي تم طرحها في برنامج الحكومة لا خلاف عليها، مشيداً بترتيب الأولويات التي أشارت إليه وزيرة التنمية المحلية، مؤكدا على أهمية تحديد جدول زمني لخطة عمل الوزارتين.

وقدم رئيس لجنة الإدارة المحلية عدد من الحلول والرؤى لكل من الوزارتين للقضاء على العشوائيات، واستمرار تشييد وتعمير المدن، والقضاء على التعدي على أملاك الدولة ولمواجهة العديد من العقبات والمشاكل التي تواجه المحليات، مؤكدا على أهمية تحديد مصادر تمويل الخطط المطروحة من الوزارتين وتوقيت الانتهاء منها وآلية مشاركة القطاع الخاص فيها.