أكد النائب العام المستشار محمد شوقي، حرص مصر على حماية البيئة ومواجهة التعديات الحاصلة عليها، مشيرا إلى أن الاعتداءات البيئية مثل التلوث وإزالة الغابات وظاهرة التصحر وتغير المناخ، ليست مجرد تحديات علمية، وإنما هي أيضا تحديات قانونية تتطلب وضع أطر قانونية قابلة للتنفيذ والتحديث لتواكب التهديدات المتجددة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها النائب العام، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم الأفارقة، بشأن الجريمة البيئية ودور القضاء وهيئات الادعاء في مكافحتها، والذي تمتد أعماله على مدى يومين بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بمشاركة أكثر من 30 دولة إفريقية ممثلة بوفود رفيعة المستوى يترأسها رؤساء هيئات الادعاء والنيابات العمومية في تلك الدول.
وشدد المستشار محمد شوقي، على أن كل تعد على البيئة يمثل جريمة ليس فقط في حق الأفراد والمجتمع بل في حق الأجيال القادمة، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي في شأن هذا النوع من الجرائم، والسعي إلى تطبيق نصوص الاتفاقيات وتحقيق أهدافها؛ باعتبار أن الجرائم البيئية أصبحت لا تعرف حدودا سواء من خلال كيفية ارتكابها أو تهريب عائداتها.
وعُقدت جلستان في أعقاب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر؛ ترأس النائب العام الجلسة الثانية منهما التي انعقدت لمناقشة "الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الجريمة البيئية"؛ حيث تحدث فيها ممثل عن النائب العام لدولة جنوب إفريقيا، ونائب عام دولة موريشيوس، عن الإطار القانوني لمكافحة الجرائم البيئية ودور هيئات الادعاء في تحقيق تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها، كما تحدث ممثل عن النيابة العامة بالمملكة الإسبانية عن تجربة بلاده في تحقيق الجرائم البيئية.
وفي ختام الجلسة تحدث الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف الرباط بالمملكة المغربية، عن الإرهاب البيئي كصورة حديثة للجرائم البيئية وكيفية المواجهة القانونية لها.