أعلن عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة أعدت دراسة بشأن الضرائب على تعاملات البورصة المصرية بعد الجدل القائم حاليًا في أسواق المال والترقب من قبل المستثمرين لقيمة هذه الضريبة وكيفية فرضها .
وأوضح «سامي» في تصريح لبوابة «الهلال اليوم»، أن الدراسة حددت القيمة العادلة لضريبة الدخل أو الدمغة على البورصة بواقع 1.75 في الألف على قيمة التعامل لكل من البائع والمشتري .
ويذكر أن وزارة المالية حددت من خلال دراستها، قيمة الضريبة بواقع 4 في الألف، يتقاسمها البائع والمشتري، مما أدى إلى تراجع الأسواق في الفترة الماضية وأثار القرار الجدل في سوق المال المصري، مضيفًا أنه تم تقديم هذه الدراسة للوزارة؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
وقال «سامي»، إن هذه الضريبة تتفق مع ما أكده وزير المالية من أهمية أن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة؛ بهدف تحقيق الاستقرار المالي وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدراسة أوضحت أن الضريبة بهذه الأسعار لن يكون لها تأثير على نشاط سوق المال .
يذكرأن ضريبة الدمغة تم فرضها بواقع واحد في الألف على كل من البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013، ثم تم تجميدها، وفرضت ضريبة %10 على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014، وتم تجميدها أيضًا في مايو 2015 لمدة عامين حتى مايو المقبل، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو 2020.