اعترضت د. شيرين فراج عضو مجلس النواب، على صياغة مواد مشروع قانون نقابة المهندسين المعروض على لجنة الإسكان فى اجتماعها، والمُقدم من النائب محمد عبد الغنى، مؤكدة أن غالبية مواد مشروع القانون غير دستورية، ما قد يؤدى إلى أن فقد النقابة أحد مواردها الرئيسية.
وانتقدت النائبة، مواد مشروع القانون المعروض وتشمل: 1- عدم قيد المهندس فى النقابة قبل اجتياز اختبار تعقده النقابة وهو أمر مرفوض تماما، وينذر بوقوع أزمة، وأن التعليم الجامعى شأن المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى والنقابة  عضواً فى لجنه القطاع الهندسى، وعليها أن تضع معايير للارتقاء بالمهنة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، لا أن تضع العراقيل فى قيد المهندسين الجدد، ومن الممكن استحداث درجات مهنيه هندسيه وحتى الحصول على درجه استشارى.
2-  زيادة الدمغات المطبقة على الأسمنت والحديد، آلاف المرات، ما قد يتسبب فى القضاء بعدم دستوريتها، فضلًا عن أنها قد تتسبب فى زيادات للأسعار قد لا يحتملها المجتمع الآن.
وأكدت شيرين فراج، أنها مع زيادة موارد النقابة، وحسن استغلالها، وأن يعود ذلك بالنفع على المهندسين، ولكن فلا يعقل أن تمتلك النقابة استثمارات تتعدى أربعة مليارات، وخلال السنوات السابقة ميزانية النقابة بها عجز تجاوز مئات الملايين مع تدنى معاشات المهندسين.
3-  زيادة التعديلات المقدمة على وضع عقوبات شديدة على المهندسين لتصل لدرجه الشطب نهائياً من النقابة، وعدم جواز إعادة القيد، وهو أمر يخالف القانون، وقد خلت التعديلات من تقديم مواد للارتقاء بالمهنة والتدريب، والارتقاء بمستوى الخدمات، وإضافة التخصصات الحديثة كشعب منفصلة بالنقابة.
وطالبت الدكتورة شيرين فراج إرجاء مناقشة مشروع القانون لإعادة صياغة مواده من جديد لكى يكون متكاملاً ودستوريا ويحقق الفائدة للمهندسين والقطاع الهندسى والمهنة.