توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن ينفذ البنك المركزي الأوروبي، خفضين إضافيين لأسعار الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس، خلال العام الجاري، مع استمراره في مراقبة تطورات الأسعار، ونشاط سوق العمل عن كثب.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن البنك أشار في تقريره الأسبوعي، إلى أنه رغم بداية دورة التيسير النقدي، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى المعدل النهائي، أو المحايد، الذي ينبغي أن يستقر عنده سعر الفائدة الاسمي.

ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي، ينظم في كل صيف، منتدى السياسة النقدية في مدينة سينترا البرتغالية، ويعد أحد أهم مؤتمرات البنوك المركزية على مستوى العالم، حيث يجمع كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصانعي السياسات لمناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالاقتصاد الكلي.

وأضاف التقرير، أنه منذ إطلاقه في عام 2015، حظي المنتدى باهتمام كبير بسبب الخطب المؤثرة التي ألقاها كبار صانعي السياسات، ما يجعله ينافس مؤتمر جاكسون هول في جاذبيته للمستثمرين، وباعتباره حدثاً يديره البنك المركزي الأوروبي، فقد احتل المنتدى مكانة في جداول أعمال المستثمرين.

وتابع التقرير ان اجتماع عام 2024 اكتسب أهمية خاصة، خصوصا بعد أن بدأ البنك المركزي الأوروبي مرحلة جديدة من دورة سياسته النقدية الشهر الماضي، حيث تم خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 5 سنوات، جاء ذلك بعد فترة التوقف، التي امتدت لـ 9 أشهر، وأعقبت التشديد النقدي الأكبر في تاريخ البنك، عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس، كرد فعل على الصدمة الناتجة عن التضخم بعد الجائحة.

ونوه التقرير، إلى ما عبرت عنه كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في خطابها الافتتاحي للمنتدى، عن سبب التردد في تخفيف السياسة النقدية بوتيرة أسرع، حيث قالت :"ما زلنا نواجه العديد من الشكوك بشأن المسار المستقبلي للتضخم، لاسيما فيما يتعلق بكيفية تطور العلاقة بين الأرباح والأجور والإنتاجية، وما إذا كان الاقتصاد سيتعرض لصدمات جديدة في جانب العرض، وسنحتاج لبعض الوقت حتى نتمكن من جمع البيانات الكافية للتأكد من أن مخاطر تجاوز التضخم للمستوى المستهدف قد انتهت".

ووفقاً لكريستين لاجارد، "فإن "سوق العمل القوي يمنحنا بعض الوقت لجمع معلومات جديدة، وعلينا أيضاً أن نضع في اعتبارنا حقيقة أن توقعات النمو لا تزال غير مؤكدة، وكل هذا يدعم تصميمنا على الاعتماد على البيانات واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية في كل اجتماع على حدة".

ويرى التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطنى أنه مع بقاء التضخم عند 2.5 بالمئة على أساس سنوي في يونيو الماضى، أي أعلى من نسبة 2 بالمئة المستهدفة من جانب المركزي الأوروبي، وأقل بكثير من الذروة الأخيرة المسجلة في أكتوبر 2022، إلا أن هناك ارتياحا لبداية دورة تخفيف السياسة النقدية، لكنه لا يوجد إجماع بشأن اتباع نهج أكثر تيسيراً، بمعنى إجراء تخفيضات بشكل أسرع على أسعار الفائدة.

ويعتقد أن الرؤى التي شاركها كبار مسؤولي البنك المركزي الأوروبي خلال الاجتماع، تشير إلى دورة اقتصادية غير عادية إلى حد ما؛ ما يزيد من حالة عدم اليقين، الأمر الذي يتطلب نهجاً أكثر ذكاء يعتمد على بيانات السياسة النقدية، ورغم 5 أرباع متتالية من الركود منذ أواخر عام 2022، تجنب اقتصاد منطقة اليورو حتى الآن حدوث انكماش حاد، وهذه نتيجة غير عادية نظراً لحجم صدمات الإمداد التي كان لا بد من مواجهتها، كجائحة كوفيد، والحرب الروسية الأوكرانية، وكان لهذه الأحداث انعكاسات كبيرة، مثل نقص المدخلات، وأزمة الطاقة الإقليمية، وتفكك السياسات المالية، ما أدى إلى عجز أوسع في الموازنة وارتفاع المديونية الحكومية، فكان لزاماً على البنك المركزي الأوروبي وقتها أن يستجيب بقوة، حيث رفع أسعار الفائدة إلى مستويات مقيّدة من أجل إعادة تثبيت توقعات التضخم.

وذكر التقرير أنه في الفترات السابقة، كانت الرياح المعاكسة السلبية الناجمة عن الصدمات الخارجية إلى جانب تشديد السياسة من جانب البنك المركزي الأوروبى تؤدي إلى حالة كساد أكثر وضوحا، ويبدو أن الوضع مختلف هذه المرة، حيث أسهم مزيج من نقص العمالة، والتوسع المالي، ونمو الأرباح الاسمية، في دعم الوضع المواتي لأسواق العمل بشكل استثنائي، رغم ركود الاقتصاد فقد بلغ معدل البطالة أدنى مستوياته على الإطلاق في نفس الوقت الذي لا تزال فيه الأجور تنمو بأكثر من 4 بالمئة سنوياً.

وخلص التقرير إلى أن عدم وجود ضعف أكثر حدة في أسواق العمل يمنع البنك المركزي الأوروبي من اتخاذ موقف أكثر حزماً لتخفيف السياسة النقدية.