أعلن صندوق النقد الدولي ان الجهود التي حققتها مصر في عمليات الإصلاح الاقتصادي لتحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي  كان لها أطيب الأثر في خفض معدلات التضخم.

كما تواصل الجهود المصرية في التمكين للقطاع الخاص، ووفقا  لتقرير صندوق النقد الدولي بلغ  الاحتياطي الأجنبي أعلى مستوياته على الإطلاق لأكثر من 46 مليار دولار ليغطى 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو مستوى أعلى من المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر.

 كما بلغ صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2024 بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار.

وأعلن  صندوق النقد الدولى، أن المجلس التنفيذى للصندوق حدد اجتماعا يوم 29 يوليو الحالي، لاتخاذ إجراءات المراجعة الثالثة لاتفاق صندوق النقد مع السلطات المصرية والذى يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.

كما نشر صندوق النقد الدولى،  بيانا صادر عنه، أنه بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على المراجعة الثالثة سيتيح ذلك حصول مصر على شريحة مالية جديدة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.

وأعلن أمس الجمعة  صندوق النقد الدولى، أن معدل التضخم فى مصر انخفض للشهر الرابع على التوالى لأقل من 28%، فى شهر يونيو 2024، من نسبة تضخم بلغت 35.6% فى شهر فبراير الماضى، وذلك نتيجة جهود الإصلاحات الاقتصادية ودعم السلطات المصرية لمؤشرات الاقتصاد الكلى.

وبعد صرف الشريحة يحق لمصر التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافى بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.

وكان صندوق النقد الدولى قال بداية الشهر الجارى، إن قرار توحيد سعر الصرف والذى اتخذته السلطات المصرية فى شهر مارس الماضى حسن الأوضاع المالية فى مصر.