قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، إن خطة العمل تتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل, والتمكين الاقتصادي ودمج ذوي الهمم للمجتمع، وتوفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي, الأكثر احتياجًا اتساقا مع مستهدفات رؤية مصر2030، والاستراتيجيات الوطنية المختلفة، حسبما أفادت قناة «اكسترا نيوز»، في خبر عاجل.

وأوضحت أن الوزارة لديها خطة لتطوير دور المسنين والأيتام ودعم برامج الحماية والدعم والعمل علي خلق مصادر دخل للأسرة وتدعيم أنشطة الجمعيات الأهلية, مؤكده وأن العمل جار علي توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.   

وأشارت إلى أن سيتم إقرار زيادة سنوية لا تزيد عن 15 بالمائة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويتم العمل علي تحديث وتطوير نظام المعلومات، وزيادة منافذ تقديم الخدمات للمواطنين،  وتطوير مقرات هيئة التأمينات.

ونوهت بأنه يتم العمل علي إنهاء التعامل الورقي نهائيا والتوسع في التغطية التأمينية والعمل علي مد مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل كافة فئات المجتمع، مشيرة إلى أنه يتم السعي لفتح افاق جديدة للاستثمار أموال التأمينات من خلال الاستثمار العقاري.