انتهت فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم الأفارقة، بشأن الجريمة البيئية ودور القضاء وهيئات الادعاء في مكافحتها، المنعقد بمدنية مراكش بالمملكة المغربية.
واختتم المؤتمر بجلستيْ مناقشات، جرت الأولى تحت عنوان "دور هيئات الادعاء والقضاء في مكافحة الجرائم البيئية"، والثانية بعنوان "حق الإنسان في بيئة نظيفة حق من حقوق الإنسان".
وفي هذا الإطار قدم وفد النيابة العامة المصرية عرضًا تناول فيه الإطار القانوني الوطني لمكافحة الجريمة البيئية، مستعرضًا الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة، موضحًا أفضل الممارسات في تحقيق تلك الجريمة، ومن أهمها ضرورة إبراز الأضرار البيئية المترتبة على الأفعال المجرمة في التحقيقات وتحديد المسئول عنها جنائيًا، وتحقيق الجرائم المرتبطة بالاعتداءات البيئية كجرائم الفساد وغسل الأموال، فضلًا عن تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي في مكافحة تلك الجرائم وتتبع عائداتها وعدم توفير ملاذ آمن لمرتكبيها.
هذا وقد اختتمت الفعاليات بجلسة نقاشية أبدى فيها الحضور من أعضاء هيئات الادعاء بالدول المشاركة آراءهم عن التحديات القانونية التي تواجههم في تحقيق الجرائم البيئية وكيفية التغلب عليها.
وفي ختام المؤتمر ألقى المستشار النائب العام كلمة هنأ فيها النيابة العامة بالمملكة المغربية على نجاح المؤتمر السنوي، وما أسفر عنه من نتائج مثمرة ساهمت في تقريب وجهات النظر نحو تذليل العقبات التي تقف في سبيل المضي قدمًا في مجال مكافحة الجرائم البيئية.